المشكلة فى العلاقة بين السينما والوزارة عدم تطبيق القوانين والأصول المهنية

العلاقة بين السينما ووزارة الثقافة تتجسد فى المركز القومى للسينما وصندوق التنمية الثقافية، ويرى البعض لحل مشاكل هذه العلاقة إعادة النظر فى القوانين التى تأسس بموجبها المركز والصندوق، ولكنى أرى العكس تماماً، وهو التمسك بهذه القوانين، ومراعاة الأصول المهنية.
القانون يعطى المركز القومى للسينما الحق فى إقامة المهرجان القومى، ولكن الصندوق ينظمه لأسباب شخصية، والقانون يعطى المركز القومى الحق فى إنتاج الأفلام، ولكن الصندوق ينتج الأفلام لأسباب شخصية، بل ويعطى القانون المركز الحق فى تنظيم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، مثل مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، ولكن مهرجان القاهرة يقام بمعزل عن المركز لأسباب شخصية!
وأرشيف الفيلم القومى يتبع المركز من الناحية القانونية، ولكن الصندوق ينازع المركز فى الأرشيف، بل وتتنازع معهما شركة وزارة قطاع الأعمال، واختيار الأفلام المصرية للمهرجانات الدولية مسؤولية المركز، ولكن لجنة المهرجانات انتزعت منه هذه المسؤولية، والصندوق قانوناً مهمته الدعم، ولكنه أصبح ينتج الأفلام والمسرحيات وألبومات الموسيقى والكتب، وكل هذا مثل ما سبقه لأسباب شخصية، والمقصود بالأسباب الشخصية هنا إما لأن شخصاً يريد، أو يراد له، وبالمخالفة للقوانين.
ولا تقل مراعاة الأصول المهنية المتعارف عليها فى كل الدنيا أهمية عن تطبيق القوانين الأصلية، وعدم شخصنة الأعمال التى ينفق عليها من أموال دافعى الضرائب.
وعلى سبيل المثال فى المهرجانات الدولية رئيس المهرجان منصب شرفى، ولكن لأن شخصية الراحل سعدالدين وهبة عندما تولى رئاسة مهرجان القاهرة تتعارض مع ذلك، جعل من منصب الرئيس كل شىء، ومن أجل إرضاء سهير عبدالقادر أصبحت فى منصب نائب الرئيس الذى لا وجود له فى أى مهرجان من بين أكثر من ألف فى العالم، وكانت النتيجة أن أصبح مدير المهرجان يوسف شريف رزق الله بلا حول ولا قوة رغم جدارته بالمنصب، والمدير هو صاحب القرارات النهائية فى كل المهرجانات ما عدا مهرجان القاهرة!
أما عن تولى أكثر من منصب وأكثر من مهرجان، فحدث ولا حرج، وقد جاء وفد أمريكى ذات يوم تمهيداً لزيارة شخصية كبيرة لعدة مواقع ثقافية، وكلما سألوا عن اسم مدير موقع قيل لهم اسم واحد، وعندما وجدوه مديراً لكل المواقع قالوا هل هذا اسم شخص أم أنه «كود» أمنى!!
samirmfarid@hotmail.com