استنكر عدد من سائقى القطارات استقالة الوزير، مؤكدين أن الأزمة ليست فى الوزير ولكنها فى مجلس الإدارة الذى ترك الهيئة للإهمال، وأكدوا أن ذلك تسبب فى استمرار تأخر القطارات عن مواعيدها، لافتين إلى أن الأزمة تقع على عاتق مهندسى الصيانة، الذين لا يقومون بواجبهم كما هو مطلوب منهم. وقال محمود طاهر، نائب رئيس حركة السائقين، إن قيام مجلس الإدارة الجديد للهيئة بتقسيم حركة القطارات إلى ثلاثة قطاعات هى قطارات المسافات الطويلة والقصيرة والبضائع، تسبب فى تدمير الهيئة وتدمير حركة القطارات حتى أنها إصبحت غير منتظمة طوال الوقت. ولفت مصطفى شكرى، سائق قطار، إلى أن الوزير راح ضحية الحادث، وأنه من المفترض أن يتقدم مجلس الإدارة بالاستقالة وليس الوزير، وقال «إنه فى حالة وجود وزير جديد فهذا سيعنى فترات أطول لحين استيعاب الوزير الجديد مشاكل الهيئة، خاصة أن السابق كان قد استوعب ما يقرب من 90% من مشاكلهم». وقال أحمد عبدالمنعم، مساعد سائق قطار، إن التأخيرات أصبحت أمر اعتادوا عليه، فرحلة القطار التى تستغرق 4 ساعات تستغرق حاليا أكثر من 8 ساعات، وهو ما يؤكد وجود خلل فى الإدارة يعانى منه السائقون قبل الركاب، مشيرا إلى تدنى رواتب السائقين مدللا على ذلك بتقديم كشف برواتبهم إلى «المصرى اليوم». فيما قال ملاحظ - رفض ذكر اسمه - إنه فى اليوم الذى استقال فيه الوزير أمس وبمجرد سماع الخبر تعطلت حركة القطارات، وأكثر من 5 قطارات لم تقم فى مواعيدها بسبب أعطال بسيطة ومازالت الجرارات والقطارات محتجزة فى غرف «أبوغاطس» للصيانة، وقال «إن أزمة التأخير زادت فى الأيام الماضية بدرجة أصبح السائقون يعانون منها ويشكون منها مراراً». فيما شهدت محطة مصر ارتباكاً كبيراً من الركاب الذين تأخرت قطاراتهم، وأخذوا يبحثون عن القطارات التى ستقوم، خاصة بعد تعطل أكثر من قطار على خطوط الوجه القبلى والبحرى على حد السواء.