تشكيل 17 لجنة لفض المنازعات بين الضرائب والممولين فى القضايا المنظورة أمام المحاكم

أصدر أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، قراراً بالإجراءات التنظيمية لعمل لجان فض المنازعات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم وتشكيل 17 لجنة تنفيذاً لقرار وزير المالية 363 لسنة 2009.
أكد العربى أن القرار نص على أن تضم كل لجنة 4 أعضاء ورئيساً على أن تشكل كل لجنة فيما بينها 3 دوائر تصالح، بواقع عضوين لكل لجنة ورئيس ليصل عدد الدوائر التى تنظر إنهاء المنازعات إلى 51 على مستوى الجمهورية.
تضمن القرار تشكيل اللجان برئاسة محمد علام، مستشار وزير المالية، للفحص ومعاونه ماجدة الشيمى، رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية على مستوى 4 قطاعات، وهى: قطاع القاهرة ويختص بنظر الخلافات بين الممولين وجميع مأموريات المصلحة عدا التابعة للقطاعات الثلاثة الأخرى بالقرار ويضم 9 لجان تمارس عملها من خلال 27 دائرة.
وقطاع الإسكندرية والبحيرة ومقره الإسكندرية ويختص بنظر الخلافات بين الممولين والمأموريات التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ويضم 4 لجان تمارس مهام 12 دائرة. وقطاع جنوب الصعيد ومقره أسيوط ويختص بنظر المنازعات بين الممولين والمأموريات التابعة لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر ويضم 3 لجان تمارس مهام 9 دوائر. وأخيراً قطاع محافظات القناة وسيناء ومقره مدينة الإسماعيلية ويختص بنظر المنازعات بين الممولين والمأموريات التابعة لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ويضم لجنة واحدة تمارس عملها بواقع 3 دوائر.
قال إن القرار تضمن أيضا الإجراءات التنظيمية لعمل اللجان فى إنهاء المنازعات ومنها تلقى الطلبات من الممولين مركزياً على أرقام تليفونات الفاكس أو باليد فى مكتب محمد علام، مستشار وزير المالية، للفحص بمقر مأمورية متوسطى الممولين بالحى العاشر، أو مكتب رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية فى شارع خلوصى بالمنيل، بالقاهرة، وسيكون نظر المنازعات وفقاً لأولوية تقديم الطلب وتتولى الإدارة المركزية للجان توزيع الحالات مركزياً على اللجان طبقا للاختصاص، كما تضمنت الإجراءات أن تكون جلسات اللجان سرية وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
من جهته صرح محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص بأن قرار رئيس المصلحة ألزم اللجان بعدد من الضوابط منها إخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره مرة ثانية وأخيرة، وفى حالة عدم الحضور فى الموعد الثانى تقوم اللجنة بإخطار هيئة قضايا الدولة للسير فى الإجراءات القضائية.