النيابة تُشكل لجنة خماسية لوضع «تقرير محايد» حول سبب وفاة «الجندي»

قررت النيابة العامة، الأحد، تشكيل لجنة خماسية تضم 5 أساتذة جامعيين من المتخصصين في الطب الشرعي، لوضع تقرير محايد حول أسباب وفاة الناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي.
كان التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي لبيان سبب وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، قد قال إن المجني عليه لم يتعرض لحادث سيارة، كما لم يثبت تعرضه للتعذيب من عدمه.
وأضاف تقرير اللجنة الثلاثية: «تعذر على اللجنة فنيًا إثبات ما إذا كانت الإصابات الموجودة بجسد (الجندي) نتيجة التعذيب من عدمه، ولابد للرجوع إلى أقوال الشهود في التحقيقات».
ونوّه التقرير إلى أن «الضحية أصيب بجرح في الرأس نتيجة إصابته بآلة حادة، إلا أنه يصعب التأكيد إن كانت الوفاة نتيجة التعذيب من عدمه»، ولم يجزم التقرير الذي تسلمه المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الأربعاء، بسبب رئيسي في وفاة «الجندي».
وطلبت النيابة العامة مناقشة أعضاء اللجنة في التقرير، واستدعاء أحد أصدقاء محمد الجندي، الذي تبين من التحقيقات أنه اتصل بالمجني عليه قبل وقوع الحادث.
وكان الدكتور علاء عبد الحليم إبراهيم، الطبيب الشرعي، الذي تولى عملية تشريح جثمان الناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، قد قال أمام النيابة العامة في وقت سابق إن المجني عليه توفي نتيجة حادث سيارة.
وأضاف الطبيب الشرعي أنه بفحص ملابس المجني عليه عثر بها على آثار احتكاك بجسم حديدي «سيارة»، ونفى الطبيب في التحقيقات التي باشرها عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل، أن تكون الوفاة نتيجة تعذيب أو وجود آثار ضرب.
وقامت النيابة العامة بمواجهة الطبيب بأقوال الشهود في التحقيقات ومنهم الشاهد شريف عبد الجيد عبد البر، 32 عامًا، صاحب كافيتريا، الذي قال في التحقيقات إن «المجني عليه توفي نتيجة تعذيبه من قبل مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين داخل معسكر للأمن المركزي بالجبل الأحمر، والذي عدل عن أقواله وتبين كذب روايته».
وواجهت النيابة الطبيب الشرعي بأقوال عامل بموقف أتوبيس بميدان عبدالمنعم رياض الذي قال في التحقيقات إنه شاهد المجني عليه أثناء اصطدام سيارة «ميكروباص» قادمة من كوبري أكتوبر به، ولم يتذكر أرقامها.