«جنايات» بني سويف تخلي سبيل متهمي الجماعة الإسلامية وتؤجل القضية ل1 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بني سويف، الأربعاء، برئاسة المستشار السيد أحمد أبو سيف وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم، وطارق وصفي، وأمانة سر جمال مؤمن، ومحمد جلال، تأجيل قضية «الجماعة الإسلامية»، والمتهم فيها 4 من قيادات الجماعة الإسلامية، إلى 1 سبتمبر المقبل، وتأييد إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية، ومنعهم من السفر، والتحفظ على جوازات سفرهم.
واتهم في القضية، مصطفي أحمد حسن، والشهير ب«مصطفي حمزة»، ورفاعي أحمد طه، ومحمد شوقي الإسلامبولي، وعثمان خالد إبراهيم، والشهير ب«عثمان السمان»، بتكوين جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون، بالإضافة إلى قيام المتهم الأول مصطفي حمزه بالتحريض على القتل، والمساعدة في الشروع في قتل الوزير السابق، محمد صفوت الشريف، وعدد من ضباط الشرطة، والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة، والتحرير، والهرم، في التسعينيات من القرن الماضي، والتي تسببت في مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة.
وجاء قرار المحكمة تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والمكونة من المحامي منتصر الزيات، وأشرف السيسي، أمين عام لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ببني سويف، والتي تمثلت في طلب استدعاء العقيد عبدالرحمن أبوشامة، ضابط مباحث أمن الدولة السابق آنذاك ومحرر محضر الضبط، لمناقشته في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ال4، واستدعاء 5 من شهود الإثبات في الوقائع والاتهامات المنسوبة للمتهمين والشهود آنذاك، وهم ماهر أحمد عبدالله، رقيب شرطة، وصبحي حافظ رمضان، سائق ومبروك عبد الوهاب حسانين، ومحمد صالح توفيق، عاملين بترميمات أهرامات الجيزة ومحمود أحمد محمد، طالب جامعي.
وعقدت المحاكمة في جلسة خاصة داخل غرفة المداولة في حضور المحامين، ووسط إجراءات أمن مشددة أشرف عليها اللواء إبراهيم هدي، مدير أمن بني سويف، واللواء زكريا أبو زينه مدير المباحث الجنائية، والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية، حيث تم تأمين مداخل ومخارج مجمع المحاكم، والشوارع المحيطة به بسيارات أمن مركزي، وعربات إطفاء وقوات خاصة.
وقال منتصر الزيات، محامي المهتمين، إن محمد شوقى الإسلامبولي مفرج عنه، ويحاكم في هذه القضية بحجة انتمائه لجماعة محظورة، وقضية العائدون من أفغانستان، ومعهم قيادات الجماعة الأخرى، وقال إن القضايا ضد المتهمين كلها قضايا ملفقة من النظام السابق، كما أن إحدى التهم الموجهة إلى المتهمين تعطيل احكام الدستور المصري فإذا كان الدستور حاليا تم تعطيله منذ بداية الثورة وهناك دستور جديد بعد ثورة 25 يناير فالتهمة تسقط على المتهمين، بحسب قوله.
كان المهندس مصطفي حسن حمزة، متهماً في قضية تنظيم الجهاد 462 لسنة 1981م حصر أمن دولة عليا، كان قد تعرف على قيادي جماعة الجهاد أحمد سلامة مبروك قبل عام 1981م إذ كان معه في نفس الكلية التي تخرجا فيها سوياً من جامعة القاهرة ثم كان ضابط احتياط في الجيش المصري.
أما القيادي أحمد سلامة مبروك «50 سنة»، اختطفته المخابرات الأمريكية في أذربيجان وسلمته إلى مصر ثم حكم عليه في قضية العائدون من ألبانيا في إبريل عام 1999م. بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981م اعتقل ثم التحق في داخل السجن بالجماعة الإسلامية واقتنع بأفكارها (قبل تراجعات الجماعة الإسلامية حاليا).سافر إلى أفغانستان وتنقل في عدة دول منها (باكستان والسودان وإيران) وكان المسؤول عن الجناح العسكري للجماعة الإسلامية الذي قام بعدة عمليات كبرى ضد الحكومة المصرية من منتصف الثمانينات حتى عام 1997م.
وفي نوفمبر عام 1997 بعد عملية الأقصر، ومقتل بعض السياح اختلف مع أمير الجماعة الإسلامية طه رفاعى الذى ختطف من سوريا وسلم إلى مصر أيضاً في عام 2001م. وأكد المهندس مصطفي حمزة في عدة تصاريح له أن الجماعة الإسلامية غير مسؤولة عن حادثة الأقصر. وكانت زوجة الشيخ رفاعي طه وأولاده يعيشون مع أولاد وزوجة الشيخ مصطفي حمزة في منزله بمدينة مشهد في إيران بعد اختطاف الشيخ رفاعي. والآن سمحت السلطات المصرية لزوجة الشيخ رفاعي وأولاده بالرجوع إلى مصر وفي عام 1998م تولى إمارة الجماعة الإسلامية (رئيس مجلس الشورى) بعد استقالة الشيخ رفاعي طه. ومنذ ذلك التاريخ وهو في نفس منصبه إذ أيدته القيادة التاريخية للجماعة الإسلامية في مصر بعد أن وافقها على بعض تراجعاتها الأخيرة.