واشنطن تعتبر تقرير «جولدستون» خارج صلاحيات مجلس الأمن..والفلسطينيون يتوقعون تمريره فى «حقوق الإنسان»

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتهامات التى وجهها تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الحرب على غزة، المعروف باسم تقرير «جولدستون»، ليس من شأن مجلس الأمن أن يبت فيها.
وقال نائب المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير اليهاندرو د.وولف، فى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولى لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط وتقرير جولدستون أمس الأول: «إن الادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى التى يذكرها التقرير ليس من شأن مجلس الأمن أن يبت فيها». وأضاف: «مازلنا نشعر بقلق جاد إزاء التقرير، فهو غير متوازن من حيث التركيز على إسرائيل والنطاق العام لتوصياته واستنتاجاته الكاسحة للقانون».
وجاء ذلك فى وقت أعربت فيه أوساط فلسطينية عن التفاؤل بشأن إقرار تقرير «جولدستون» فى مجلس حقوق الإنسان الدولى الذى بدأت مناقشاته أمس، ويستمر إلى اليوم. وذكرت الصحف الفلسطينية أن هناك تفاؤلا يسود الأوساط الفلسطينية والعربية بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بإقرار التقرير فى جنيف اليوم، ورفعه لمجلس الأمن لاحقا متضمنا قرارا حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وبينها القدس الشرقية، وقال مسؤول فلسطينى كبير رفض ذكر اسمه: «نتوقع أن يتم تمرير مشروع القرار»، وأضاف: «قد تكون هناك نسبة كبيرة من المتغيبين إلا أن الموافقين على مشروع القرار سيكون عددهم أكثر من المعارضين ، وبالتالى فإن مشروع القرار سيتم تبنيه الجمعة».
ولا تملك الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) فى مجلس حقوق الإنسان، وهو ما دفع إسرائيل إلى القلق الشديد من مجريات الأمور هناك.
وكثفت إسرائيل من محاولاتها إجهاض التقرير، وأجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع جوردون براون، رئيس الوزراء البريطانى، طلب منه خلاله العمل على منع إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن الدولى.
على صعيد آخر، نبهت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إلى أن جماعات يهودية متطرفة بدأت منذ الثلاثاء الماضى نشر دعوات باللغة العبرية على مواقعها الإلكترونية، تحث فيها اليهود المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك ردا على منع اليهود من دخوله خلال الأعياد اليهودية.