رئيس البنك الدولي: مكانة النساء تحسنت حول العالم مؤخرًا

قال جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، إن مكانة النساء والفتيات حول العالم قد تحسنت في العقود الأخيرة، ولكن مازال هناك المزيد من الجهود التي ينبغي القيام بها.
وأشار، فى بيان أصدره البنك، إلى أن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد «جالوب» أثبتت أن معظم الأشخاص يفضلون شغل النساء للمناصب القيادية، موضحا أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال، وافق 70% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على أن المرأة قادرة على شغل مناصب قيادية وطنية، بينما وافق 88% من المشاركين على ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي ضرورة تضافر جهود المجتمعات المحلية والحكومات للتصدي للقيود الأساسية التي تعيق مسيرة النساء في الدول النامية والمتمثلة في تدني الوعي العام وافتقار الشرطة والأجهزة القضائية إلى التدريب والتوعية، خاصة وأن الإحصاءات أثبت أن عدد النساء والفتيات المفقودات في البلدان النامية بلغ حوالي 3.9 مليون سنويا، فضلا عن تدني عدد النساء العاملات مقارنة بالرجال.
وأشار إلى أنه في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فلابد من تحقيق ثلاث أولويات للنظر فيها ولضمها إلى جدول الأعمال العالمي، والمتمثلة في: ضمان حصول المرأة على الحريات الأساسية التي تستحقها في أكثر من 100 بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي مازال الرجال والنساء فيها لا يتمتعون بحقوق متساوية تماما أمام القانون.
وأضاف جيم يونج كيم، إن «إنفاذ القوانين التي تكفل سجن المغتصبين ومن يستخدمون العنف ضد النساء يعد من أهم الأولويات، خاصة وأن هناك 100 بلد في العالم الآن تصنف الاغتصاب على أنه جريمة، ولكن نصف هذه البلدان لا تجرم الاغتصاب في إطارالزواج ولازال إنفاذ القوانين ضعيفا».
وتابع قائلا: «الأولوية الثالثة تتمثل في ضرورة تعزيز قدرة المرأة على التعبير عن رأيها السياسي»، مشيرا إلى أن هناك امرأة واحدة فقط من بين كل خمسة أعضاء بالبرلمانات الوطنية حول العالم، مما يدلل على ضرورة وضع نظام للحصص واتخاذ تدابير أوسع نطاقا لتحسين مستوى التمثيل وتعبير المرأة عن رأيها السياسي.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي تسعى من أجل إحراز تقدم في هذه المجالات ذات الأولوية التي تتمثل فى تحقيق المساواة للنساء والفتيات في جميع دول العالم، وذلك عن طريق التأكد من تحقيق التوازن في المناصب القيادية بين النساء والرجال على قدم المساواة خلال أربع سنوات القادمة.