دراسة حكومية: الفساد زاد فى مصر.. والدولة غير عادلة.. ونصف الشعب «يفوض أمره لله»

أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أمس، عن نتائج الدراسة التى أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة، وأشرف عليها الدكتور أحمد زايد، عميد الكلية السابق، بمشاركة مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول تحليل أسباب الفساد الإدارى، ودوافعه على المستويين الاقتصادى والاجتماعى. شملت عينة البحث 2000 فرد من 40 وحدة مختلفة.
أكدت الدراسة أن 80.9٪ من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام، وأن 63.1٪ من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقى السيئ، بينما يرى 78.6٪ أن التغير الأخلاقى يسير من سيئ إلى أسوأ.
وأظهرت الدراسة أن 83.6٪ من المصريين يرون أن الفساد زاد فى مصر. وحول انتشار الفساد فى المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً فى المجتمع بنسبة 43.1٪، يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية، ويأتى فى المرتبة الأقل فساداً فى المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
وأشارت البيانات إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمى جاءت حسب الدراسة فى المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة 48.4٪، وتليها مؤسسات قطاعى الصحة والتعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والمحليات.
وركزت الدراسة على أن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيم الاتساق، حيث كشفت العينة عن أن 88.4٪ من أفراد العينة أكدوا أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم الأكثر تناقضاً بنسبة 83.1٪، يليهم رجال الشرطة 73.2٪، ورجال الدين 43٪، ورجال القضاء 38.4٪. وحول انتشار الظلم فى المجتمع المصرى، أكدت الدراسة أن المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل،
 وأقر 75٪ من العينة بسيادة الظلم، بينما أقر 24.9٪ بسيادة العدل، وكان أكثر الأفراد إقراراً بانتشار الظلم هم الحضريين والإناث والشباب وذوى المؤهلات المتوسطة.
وأكد 40.8٪ من عينة البحث أن الدولة غير عادلة ل«انحيازها لفئات بعينها، ولأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء، ولا تطبق القانون»، وعليه أكد أكثر من 50.4٪ أنهم يفوّضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم.