يتحدث الكاتب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى الجزء الثانى من حواره ل«المصرى اليوم» حول علاقة الصحافة بالنظام، مفصحا عن رأيه فى قضية التوريث وموقف نقابة الصحفيين إزاء عدد من القضايا المهنية والنقابية والسياسية، ومنها حرية تداول المعلومات، التى أكد أنها قضية الصحفى الأولى، وتحدث عن آرائه بشأن هموم الصحفيين فى المؤسسات القومية والحزبية والخاصة والإلكترونية ومستقبل هذه الكيانات الصحفية. وفيما يتعلق بالتطبيع.. كانت للنقيب رؤية أكد عليها من «منطلق مهنى» قد يتعارض مع قرار الجمعية العمومية التى تحظره نقابيا ومهنيا وشخصيا، وعلى الرغم من ترحيبه بفتح باب النقابة أمام «حرية النقابة» إلا أنه رفض أن تكون ساحة للأحزاب السياسية.. ■ ما رأيك فى علاقة السلطة الحاكمة بالصحافة فى الوقت الراهن؟ - العلاقة تنتقل الآن من علاقة قائمة على الإذعان والأوامر إلى علاقة قائمة على الحوار، فالوضع لم يعد كالسابق، حيث كان هناك رقيب يأمرك فتنفذ، وكانت هناك صحافة قومية تؤمر بأن تنشر أو لا تنشر فتلتزم، أما الآن فهناك صحافة معارضة. ■ نقابة الصحفيين.. نقابة رأى.. فلماذا لا تعلن عن موقف واضح من بعض القضايا العامة الملحة التى تتعلق بمصير الأمة مثل التوريث مثلا؟ - نحن من مشارب مختلفة أنت ناصرى وهذا إخوانى، فلا داعى أن نلزم أنفسنا بموقف سياسى واحد فإذا حدث ذلك لا نكون نقابة، ولكن حزبا سياسيا، وليس بالضرورة أن تقول النقابة رأيها فى قضية سياسية فتكون موضع إجماع الناس، ولكن ما نتفق عليه هو موقف النقابة السياسى، وهذا ما يقوله العقل ويقوله ربنا وتقوله الكتب وهو ما يقوله تعريف النقابات، ولكن دورى كنقابة إذا أنت كتبت مقالا عن التوريث، والحكومة حبستك يجب أن أقف إلى جوارك وأدافع عن حقك، وظيفتى كنقابة ليس أن أقول رأيا شاملا فى كل قضايا السياسة لأن ذلك متعذر بسبب انتماءاتنا، ولكن واجبنا أن نكون صفا واحدا وكلمة واحدة إذا أضير صحفى بسبب رأيه. ■ لكن هناك ديمقراطية فى اتخاذ القرار، فإذا اتخذت الأغلبية قرارا لابد أن تنصاع الأقلية أليس كذلك؟ - لا أختلف فى هذا، ولكن تتمسك بحق الأقلية فى التعبير ولا أتهمك بالخيانة لأنك قلت إنك لست مع التوريث. ■ ما رأيك فى قضية التوريث؟ - قضية التوريث شائكة جدا لسبب بسيط أن الأمر يتعلق بابن الرئيس، ولو كان لدينا نظام انتخابى صحيح، وإرادة انتخابية واعية، وإشراف وضمانات لانتخابات نزيهة ونظيفة يمكن أن يكون شأن ابن الرئيس شأن أى مواطن آخر مع بعض التحفظات، ولكن ليس المهم أن يتولى جمال مبارك، لكن المهم أن يستمر ولكى تضمن استمراره لابد أن تكون لديه شرعية حقيقية متمثلة وموثوقة فى انتخابات نظيفة، ودون ذلك أظن أن الأمر يصبح فيه عوار. ■ الصحفيون يتعرضون لملاحقات قضائية ومضايقات بسبب حجب المعلومات.. فما الجهد الذى بذلتموه حتى يخرج قانون حرية تداول المعلومات إلى النور؟ - أظن أن الحكومة عندما فكرت فى وضع قانون لحرية المعلومات، كنت أول من خرجت وقلت إن هذا القانون معيب، ولا ينبغى أن يتم بمعزل عن النقابة وأنه إذا كنتم تصوغون قانونا من المعلومات فلابد أن يصاغ بالتوافق معا لأن أنا الذى سيحبس ويهمنى المعلومات لأنها أساس عملى. ■ هل كان اعتراضك على أسلوب صياغة القانون بمعزل عن النقابة فقط؟ - مركز المعلومات بمجلس الوزراء قال إننا نحتاج إلى قانون للمعلومات وبدأ يعقد ندوات حول نصوص مقترحة لإعداده وحضرت هذه الندوات وعارضتها، وقلت: «نريد قانونا بسيطا وواضحا»، وكانوا منظمين جهازا بيروقراطيا ضخما من 7 وزارات و4 هيئات ليتولى رئاسة هذا المشروع، والقانون الهندى الذى طالبت به وأصر عليه، مثلا يقول: إن من حق الصحفى إذا تأخر الرد على طلبه للمعلومات أن يتلقى إجابة مكتوبة بالأسباب التى حالت دون الحصول على المعلومات ومن حقه أن يقاضى من لا يقدم له المعلومات وأن يتم هذا فى فترة زمنية محدودة وليس بعد سنة فتكون المشكلة قد انتهت، وبتكلفة زهيدة، فهذه شروط يجب توافرها فى القانون ولابد أن تكون هناك آلية محددة تضمن الحصول عليها وعدم منعها من خلال عبارات فضفاضة واسعة كالمصلحة العامة والأمن القومى. ■ هل تعتقد أن الحكومة ستقدم المعلومات فى ظل وجود مخالفات وتجاوزات فى أجهزتها المختلفة؟ - المعلومات ستقيد الصحفى، فعندما تعطيها له فإنك تسد عليه جميع الذرائع التى تجعله يختلق الأخبار، فالصحفى قضيته الأساسية هى المعلومات، وعندما تمنعها ، فهل تضمن حسن سلوكه؟، هذا وهم ساذج. ■ هل هناك تحرك فعلى من جانب النقابة لإنجاز هذا القانون؟ - أنا ملتزم بأربعة أشياء فى الدورة القادمة، وهى إنشاء المدينة السكنية وقانون المعلومات، وقانون الكادر، واستمرار الجهد لإزالة قوانين حبس الصحفيين. ■ بمناسبة الحبس.. الصحفيون دائما محاصرون بالقيود التشريعية وقضايا الحسبة.. فهل يعنى ذلك أن الصحافة مفترى عليها؟ - حدث تطور وإذا لم تصدق كلامى ارجع لصحيفة الدستور، لقد ذهبت بنفسى للمحكمة ووقفت بجوار إبراهيم عيسى وقال بنفسه: إن النقيب يقدم شهادة تاريخية فى هذه القضية، وأظن أيضا أنى أرسلت للرئيس مبارك وقلت له إذا كنت ستفرج عن إبراهيم عيسى وتسقط عنه حكم الحبس لأنك لا تريد أن تكون خصما لمواطن لديك فإن هذا حق لا يخص إبراهيم عيسى ولكنه يخص جميع الصحفيين، وأظن أنه لم تقع حتى الآن جريمة حبس على امتداد الفترة، لأن القضاة اليوم أصبحوا يستبشعون الحبس، ويلجأون للغرامة، وفعليا عقوبة الحبس لم تعد مطبقة ولكن السيف المطلق على رقابنا بوجوده فى النصوص، ولكن يظل هذا الموضوع ضمن أولويات برنامجى فى الدورة القادمة. ■ ماذا عن شبح الخصخصة الذى يهدد الصحف القومية خاصة أن هناك نموذجا لدمج المؤسسات حدث مؤخرا؟ - قليل من الصحف الخاصة ضرب مثالا جيدا، لكن للأسف إذا أجريت استفتاء عن الصحف الخاصة والقومية، الجميع سيفضل القومية لأنها تشكل مكانا أكثر أمنا للصحفيين، لأن الحقوق ليست مستقرة استقرارا صحيحا فى عدد من الصحف الخاصة، فعدد منها محترم ويفى بحقوق الزملاء، وعدد آخر لا يفى بها. ■ ماذا عن خصخصة الصحف القومية؟ - أظن أن المؤسسات القومية الكبرى ستكون آخر شىء تفكر الحكومة فى خصخصته. ■ رغم الديون المتراكمة عليها؟ - هذه المؤسسات قدمت خدمات للحكومة فى شكل إعلانات وكل يوم أخبار ومقالات وصفحات كاملة، فلماذا لا تعامل هذه المؤسسات مثل المؤسسات الأخرى التى تم فيها تجنيب الخسائر وبدأوا على «ميه بيضاء». ■ أين أموال النقابة المستحقة على المؤسسات القومية من حصيلة الإعلانات؟ - نأخذ منها طبقا لأوضاعها، لكن عندما تعانى مؤسسة ما قصورا فى الموارد، فماذا أفعل، أذهب لكى أحجز عليها، هذه مؤسسة بها زملائى ولا يصح أن أتصرف بأسلوب غير نقابى يشوه سمعتها، إننى ألح على رئيس مجلس الإدارة، أذهب إليه، أرسل إليه خطابا سريا، أقول له أرجوك لا تضعنى فى هذا الوضع المحرج، لكن فى النهاية لا ألجأ لأسلوب الحجز. ■ ما تقييمك لمستوى الصحف الحزبية؟ - جميعها يعانى، بعضها يعانى أزمات اقتصادية وبعضها من تدخل رئيس الحزب، والعلاقة بين الحزب ورئاسة تحرير الصحيفة، لم تستقر بعد على أسس صحيحة، فكل رئيس حزب تنشر له كل كلمة يقولها، مما يؤدى إلى طغيان بيانات الحزب على المادة التحريرية فيقلل جماهيرية الجورنال، وهناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر فى طبيعة العلاقة بين الحزب وجريدته، ولكن نحن كنقابة لا نستطيع فعل ذلك لسبب بسيط هو أن جريدة الحزب هى لسان حاله، وأعتقد أنه يجب أن ننظم ورشة عمل أو مؤتمرا نناقش فيه أوضاع الصحف الحزبية بقصد إصلاحها وليس بقصد التشهير. ■ إلى أى مدى يعتبر تراجع مستوى الصحف الحزبية، انعكاسا للوضع السياسى العام فى مصر ومستقبل التعددية السياسية؟ - وضع الأحزاب نفسه صعب، جزء من المسؤولية يقع عليها، فجزء منها ليس مهتما ببنيتها وهناك أحزاب لا تجرى أى انتخابات داخلية، وأخرى لا تهتم بالمستقبل ولا تضم شبابا إليها، لكن هناك جزءا من المسؤولية أيضا يقع على عاتق النظام، وهو أن حجم الحرية المتاح للأحزاب ضئيل، وهناك لجنة الأحزاب، فمن الضرورى أن يبدأ التغيير منها لأنه كيف يمكن لأمين عام حزب أن يرأسها، لابد أن نفهم أنه آن الأوان لأن ننقل مصر نقلة أخرى تجاه الديمقراطية الصحيحة، فهذا هو الوقت الصحيح لذلك. ■ رؤساء أحزاب المعارضة يدعون إلى الديمقراطية والتعددية ولا يطبقونها فى صحفهم وأكبر مثال الدكتور رفعت السعيد فى حزب التجمع.. مارأيك؟ - رفعت السعيد شخص عزيز وأكن له كل الاحترام. ■ ما رأيك فى قيام هيئة التأديب بالنقابة بشطبه؟ - أنا شخصيا «مش مبسوط» أن تلجأ النقابة للشطب، لكن دكتور رفعت أغلق علينا كل أبواب التفاهم، وقلت لمحاميه الدكتور نور فرحات، أرجوك اقنعه بأن يرد حقوق الزميل محمد منير وأنا سألزم منير بأن يتنازل، لأن إسقاط العضوية مثل إسقاط الجنسية، ونوع من الإعدام الأدبى، لهذا لا ينبغى أن نقترب منه كعقوبة إلا فى حالات الضرورة. ■ لكن حيثيات هيئة التأديب قالت إنه تلفظ بما لا يليق فى حق النقابة؟ - نعم للأسف.. وخطابه موجود، لقد أخذته العزة بالإثم. ■ السنوات الأخيرة أفرزت تجربة جديدة تتمثل فى الصحف الخاصة، فهل نجحت هذه الصحف فى إرساء معايير صحفية جديدة؟ - جزء منها أحرز تقدما فى الصحافة وقدم لغة صحفية جديدة، وآخر قدم صفحة أولى جديدة تعرفها الصحافة، وجزء ثالث أدخل أنواعا معينة من الأخبار، ربما يؤخذ عليها أن التحقيق الصحفى الجيد لم يظهر رغم جهودها الجيدة، كما أرجو منها المزيد من التدقيق فى صدق الخبر، لأنه لا يقتل الخبر شىء أكثر من أن تهتز مصداقيته وإلا تجد الجورنال ضاع منك «أونطة فى أونطة». ■ فى ظل ثورة المعلومات القائمة يتردد دائما أن المستقبل سيكون للصحافة الإلكترونية.. فهل ستخصم هذه الصحف من مكانة الصحف الورقية؟ - قد يحدث ذلك فى مصر بعد 30 سنة وليس بالشكل الموجود فى أوروبا ولو أن هناك صحفا مصرية تفكر حاليا فى أن تتحول إلى صحف إلكترونية لأنها أسرع وأرخص وأوفر، وللأسف هذا الموضوع النقابة متأخرة فيه. ■ تقصد أنه سيتم توفير مظلة نقابية للصحفيين الإلكترونيين؟ - لابد أن نعرفهم على الأقل وندرس وضع الصحافة الإلكترونية ونتعرف على وضع المدونين، فليس فى مصر سوى دراسة واحدة عن الصحافة الإلكترونية قام بها مركز دعم المعلومات بمجلس الوزراء، ونحن فى اتحاد الصحفيين العرب ونقابة الصحفيين كلفنا جهة بحثية بإجراء دراسة عن الصحافة الإلكترونية، وأعتقد أن من حق الصحفيين العاملين فى صحف إلكترونية أن ينظموا أنفسهم فى روابط ويأتوا للضغط علينا ويقولوا من حقنا الانضمام للنقابة ويطالبوا بالعضوية وأن يلزموا النقابة ببحث وضعهم، أعتقد أنى أول صوت ارتفع فى مصر وقلت إن هؤلاء الناس ينبغى دراستهم وأن نعرفهم عن قرب. ■ فيما يتعلق بالقضية الشائكة الخاصة بالتطبيع، الجمعية العمومية أصدرت 3 قرارات بحظر التطبيع يتم اختراقها أحيانا.. فما سر الفجوة بين القرار والواقع؟ - أليس هناك قانون فى مصر، وهناك دستور، فكم عدد الذين يخرجون على القانون والدستور، هل هذا عيب الدستور والقانون؟! نعم هناك قرار للجمعية العمومية والأغلبية تحترم القرار والبعض يخرج على هذا القرار، البعض يدعى أنه يخرج على القرار لدواع مهنية لأن مهنته تتطلب ذلك وأنه من حقه أن يقابل الإسرائيليين. وبالنسبة لهالة مصطفى فقد قررنا بالإجماع إحالتها للجنة تحقيق والتحقيق لا يعنى الإدانة وهى تقول أنها تمارس عملا أكاديميا وأن وزارة الخارجية تعرف وأن عبدالمنعم سعيد يعرف، ونحن قلنا: تأتى هالة وتقول موقفها بالضبط فى هذا الموضوع وإذا كان له أسباب فلتفصح عنها والأمر منوط بلجنة التحقيق، فإذا رأت أن تحيلها للجنة التأديب فلتحلها، لكن فى النهاية هناك آراء بدأت تنتشر فى الصحف، خذ مثلا فى قضية مجدى الجلاد، ألم يختلفوا عليه واتهموه بالتطبيع؟ ■ لكنك كنقيب أيدت موقفه ووصفته بأنه موقف مهنى محترم. نعم.. لكنكم نسيتم وبتقولوا إنى نقيب حكومى فقط.. طيب مجدى الجلاد (فى لقاء أوباما وحضور أحد الصحفيين الإسرائيليين) هل كان يطبع فى رأيك؟ ■ لا لم يكن يطبع، لقد كان يمارس عملا مهنيا. - أيضا وزير الخارجية المصرى أخذ صحفيى وزارة الخارجية معه فى رحلة إلى تل أبيب وراحوا اتخانقوا هناك ورجعوا، فهل الصحفى الذى كتب القصة، كان يطبع؟ ■ لا هو يمارس مهنة وذهب تحت مظلة وزارة الخارجية وفى إطار تغطية أخبارها. - أيضا الصحفى الإسرائيلى الذى يدخل البيوت ويعرف كل أخبار مصر، وينقلها والصحفى المصرى إذا فعل مثله فهل هو يطبع؟ ■ بالعكس.. إذا فعل ذلك يستحق جائزة نقابة الصحفيين. - لماذا؟ ■ لأنه كشف المجتمع الإسرائيلى من الداخل. - هل تستطيع أن تكتب هذا الكلام الذى تقوله؟ ■ أستطيع. - لا تستطيع أن تكتب هذا الكلام وأتحداك وحتى لو كتبته بشخصك. ■ أستطيع كتابته مالم يتم حذفه، فأنا لا أملك المسؤولية بمفردى. - أرأيت؟ أنا لا أريد أن أورطك، أريد أن أخلص إلى أن هناك قضية وادعاء بوجود قضية مهنية فهل نناقش هذا أم نسكت عليه؟ ■ إذن أنت ترى قرار الجمعية العمومية حظر التطبيع النقابى والمهنى والشخصى كان من باب سد الذرائع ليس أكثر؟ - لا.. القرار صدر فى ظروف صحيحة وكان تنفيذه أوجب فى ظل حكومة مثل حكومة نتنياهو، لكن فى النهاية هناك تفسيرات مختلفة لقضية التطبيع مثلما حدث الآن. ■ لكن هالة مصطفى استقبلت السفير الإسرائيلى فى «الأهرام»، وهو مسؤول رسمى؟ - أنت قلت منذ لحظة إنك إذا ذهبت وشتمت وهللت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى تبقى عملت عمل كويس. ■ لا أنا أقصد أن يتحدث الصحفى المصرى عن المجتمع الإسرائيلى.. أو أن يكون ذلك تحت مظلة رسمية مثل الخارجية. - فى النهاية أريد أن أقول إن هناك من يرى القضية مهنية وبالتالى أنا كنقابة آجى وأقول اخرس اوعى تقول وجهة نظرك دى، لا لأن دورى هو الدفاع عن حقك فى حرية التعبير أن تأتى وتقول هذا الكلام، هذا بالضبط هو موقفى الحقيقى، أن تشكل لجنة التحقيق، ومن لديه وجهة نظر عليه أن يقولها بصدق وشجاعة والنقابة مسؤولة عن حقه فى أن يقول رأيه، إذا كانت هناك مشكلة مهنية أو ليست هناك مشكلة نهائيا فسيتضح ذلك فى التحقيق. ■ ارتباطا بالشأن العام، أين سلم النقابة ولماذا اختفى؟ - موقفى مفهوم خطأ، لقد قلت بوضوح شديد جدا إن من حق الصحفيين عند عرض مشاكلهم أن يقفوا على السلم وفى غرفة النقيب، لكن تأتى كفاية، أروح أجيب بتوع الحزب الوطنى وأقف أنا كمان، كل ما طلبته أن تحافظ النقابة على كرامتها وتكون نقابة مسؤولة، أن تكون لدينا تقاليد نقابية محترمة. ■ هل توافق على أن يأتى المرشد العام للإخوان المسلمين للنقابة وينظم مؤتمرا فيها؟ - لا ينبغى أن تكون النقابة مجالا للأحزاب لممارسة أنشطتها السياسية، أو أن يأتى حزب ليشتم رئيس الدولة من هنا، فالنقابة مؤسسة قومية من مؤسسات الدولة ولها مصالح معها، وليست حزبا سياسيا ،ويجب أن تكون محترمة، كما أننا جميعا ننتقد رئيس الجمهورية. ■ لكنك تعاطفت قبل ذلك مع البهائيين؟ - ليس صحيحا، ده راجل عالم فى الذرة (يقصد رئيس جمعية «مصريون ضد التمييز») وصديقى وأنا أعمل موضوعات فى الذرة، وهو متحمس لقضية حرية الأديان والاعتقادات، وقال لى أريد أن أعقد مؤتمرا وليست له علاقة بالبهائيين. ■ لكن كان هناك بهائيون يشاركون فى المؤتمر. - سيدة واحدة فقط، وكان هناك أقباط ومسلمون. ■ فى ظل وجود كثير من الصحف فى الوقت الراهن تراجعت الميزة النسبية لصالح الميزة التنافسية؟ - الميزة دائما تنافسية، الصحافة فى مصر قتلت عندما انتهت المنافسة التى فى غيابها يموت الحافز وتموت الصحافة، فنحن فى حالة سباق مستمر مع أنفسنا ومع بعضنا البعض، وإذا لم يكن هناك منافس فلا خصوبة أو حيوية أو صحفيين حلوين أو سوق للصحفى. نعم نحن نشهد اليوم بداية منافسة جادة وأنا واثق أن الصحافة القومية سوف تتحسن لأن هناك جريدة اسمها «المصرى اليوم» وصحف أخرى تحمل الطابع الجديد من المنافسة الذى أظن أنه لصالح الحرية ولصالح المهنة.
