«رشيد»: أزمة السكر ربما تستمر 6 أشهر.. ولا تراجع عن حظر تصدير الأرز

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ليست لديها سياسة محددة للتعامل مع طفرات الأسعار التى تحدث على مستوى العالم، لكنها تدرس حالة كل سلعة على حدة إذا حدثت طفرات فى أسعارها.
وشدد الوزير على أنه لا تراجع حالياً عن النظام المتبع بشأن محصول الأرز لاعتبارات لها علاقة بالسياسة المائية للبلاد وأيضاً لضمان توافر الأرز للمستهلكين بأسعار معقولة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس إن هناك مؤشرات على وجود تغيرات فى أسعار السلع فى السوق العالمية، لكن يصعب بناء توقعات على هذا الأساس، مشيراً إلى أن أسعار القمح والذرة والصويا لم تحدث طفرات لأسعارها على غرار السكر، وبالتالى فإنها مستقرة محلياً، لكنه توقع استمرار مشكلة ارتفاع أسعار السكر نحو 6 أشهر مقبلة.
وأضاف أن ما يحدث لأسعار السكر ناتج عن أزمة عالمية فى القصب تسببت فى تحول الهند لاستيراد نحو 7 ملايين طن، رغم أنها دولة مصدرة للسكر، الأمر الذى يشير إلى فجوة بالسوق العالمية يصل حجمها إلى نحو 15 مليون طن.
وحول محصول الأرز شدد الوزير على أن وزارات التجارة والزراعة والرى والمالية لديها توجيهات من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بعدم السماح بتصدير الأرز إلا بكميات محدودة وبما لا يخل بالسياسة المائية والزراعية واعتبارات توفير السلعة للمستهلك بالسعر المناسب.
مشيراً إلى أن الحكومة اتجهت لحظر التصدير بعد التصاعد الرهيب فى كميات التصدير من نحو 400 ألف طن إلى نحو 1.2 مليون طن العام الماضى، لافتاً إلى أن التصدير كان يحقق بعض المكاسب للمزارعين لكنه يتعارض مع محدودية المياه ومخاوف ارتفاع أسعاره للمستهلك المحلى.
وقال إن قرارات التصدير ساهمت فى استقرار أسعار الأرز بين 2 و3 جنيهات للكيلو، بعد أن كانت مرشحة للوصول إلى 8 و10 جنيهات للكيلو.
من ناحية أخرى، حذر مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، من الارتفاع الجنونى لأسعار السكر فى ظل توقعات بوصوله إلى 5 جنيهات فى الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع الجهات التموينية والرقابية عن ضبط السوق.
وطالب السلاب فى سؤال برلمانى وجهه لوزيرى التجارة والتضامن الاجتماعى، بخطة قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر واستثمار مخلفات تصنيعه من القصب والبنجر.
وتساءل السلاب: هل إعفاء واردات السكر كاف للسيطرة على الأسعار، أم أنه يخدم المستوردين فقط، خاصة أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها؟ ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية إلى إلغاء الجمارك على واردات السكر نهائياً لحين عودة أسعاره إلى طبيعتها.
وقال أحمد الوكيل، عضو لجنة تداول السكر وأحد مستورديه، إن الكميات الموجودة حالياً فى السوق المحلية تصل إلى 400 ألف طن تكفى حاجة الاستهلاك شهرين ونصف الشهر.