مجدى عبدالغنى يُحمّل الجهاز الإدارى لمنتخب الشباب مسؤولية سرقة المكافآت

تفجرت أزمة بين مسؤولى اتحاد الكرة ونظرائهم بنادى إنبى بعد تحديد لجنة المسابقات 13 أكتوبر الحالى موعداً لإقامة مباراتهم أمام الإنتاج الحربى المؤجلة من الجولة الرابعة لمباريات الدورى الممتاز، ويرفض مسؤولو إنبى خوض المباراة فى هذا التوقيت، نظراً لضيق الوقت بين عودة المنتخب الوطنى من زامبيا الذى يضم اثنين من لاعبى الفريق، ثم اللعب بعدها بخمسة أيام فقط مباراة الملعب المالى فى الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية، والتى حددها الاتحاد الأفريقى يوم 18 من الشهر ذاته وهو ما يصعب معه إقامة اللقاء المؤجل فى الموعد الذى حدده مسؤول لجنة المسابقات، ويرى مسؤولو الفريق أنهم أمام مهمة وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل التأهل للمباراة النهائية.
من جانبه، قال نايف عزت، رئيس لجنة المسابقات: لا يوجد بديل للموعد المحدد، والتوقيت مناسب جداً خاصة بعد تحديد الاتحاد الأفريقى مباراة الذهاب لإنبى يوم 18 أكتوبر.
ويبذل مسؤولو إنبى محاولات مكثفة مع مسؤولى اتحاد الكرة من أجل إقناعهم بترحيل المباراة وعدم إقامته فى الموعد المحدد.
من جهة أخرى، رفض نايف عزت الهجوم الذى شنه عليه مسؤولو النادى الأهلى بسبب إيقاف الليبيرى فرانسيس ثلاث مباريات لما بدر منه خلال مباراة المصرى بالدورى، ومطالبتهم له بالأخذ بشريط المباراة الذى أوضح أن رأس اللاعب لم يصطدم بمدافع المصرى، ولكنه قام «بتهويشه» فقط، وقال عزت إن سوء السلوك من اللاعب واضح بدليل أن الأهلى نفسه غرّمه مالياً، وأدانه تقرير المراقب والحكم بسوء السلوك، ونحن داخل اللجنة لا نستعرض إذا أصاب اللاعب زميله أم لا، ولكننا نحاسبه على إقدامه على سوء السلوك.
على صعيد آخر، حمّل مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الجهاز الإدارى للمنتخب مسؤولية سرقة ال400 ألف جنيه من أحمد الحسينى إدارى الفريق، وقال عبدالغنى إن جمال العقاد وأيمن حافظ يتحملان المسؤولية نظراً لعدم قيامهما بعملهما وتكليفهم االحسينى بالقيام بأعمال كثيرة، ويكفى أنهما طالباه بصرف المبلغ من أحد البنوك ثم طالباه بعد ذلك بالقيام بأربعة مشاوير، وهذا لا يصح أبداً.
وأشار عبدالغنى إلى أن الجريمة التى وقعت تدل على أن هناك أخطاء إدارية فادحة تحدث داخل اتحاد الكرة.
وأبدى عبدالغنى اندهاشه من قيام سمير زاهر بتوقيع الشيكات قبل عرضها على مجلس الإدارة، وقال: ما الداعى لصرفها فى هذا التوقيت؟ وكان الأجدى إرجاء الأمر لحين انتهاء مباريات الدور الأول.
يأتى هذا فى الوقت الذى تباشر فيه نيابة قصر النيل تحقيقاتها المكثفة لكشف هوية السارق.
وبعيداً عن واقعة السرقة، شدد مجدى عبدالغنى على أن اللائحة التى وضعها، واعترض عليها أعضاء الجمعية العمومية كانت تهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق الأندية بتحويل اللاعبين الهواة إلى محترفين، حتى لا تضيع حقوق تلك الأندية مثلما حدث مع ناديى بورفؤاد والداخلية اللذين لم يتمكنا من الحصول على حقوقهما من النادى الأهلى فى بيع الثنائى محمد طلعت وسعد سمير اللذين سافرا إلى الخارج ثم عادا للأهلى.
وقال عبدالغنى إنه كان يرغب فى صياغة عقود بين الأندية واللاعبين خاصة أنه فوجئ بأن بعض الأندية تجبر لاعبيها على التوقيع على «إيصالات أمانة» لضمان عدم تركهم للنادى، وهذه أمور لا تحدث فى أى دولة فى العالم إلا مصر.
من ناحية أخرى قرر محمد حسام، رئيس لجنة الحكام، استدعاء جميع الحكام الذين أداروا مباريات الدورى الممتاز بقسميه هذا الأسبوع لمناقشتهم فى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.
ويختتم اليوم المعسكر الذى أقامه حسام للحكام صغار السن على مدار الأيام الثلاثة الماضية بدار المركبات.