الحكومة تدرس إعداد دراسة جدوى الاستثمار السمكى فى البحرين المتوسط والأحمر.. وتبدأ تحرير سوق الأسمدة «أول يناير»

تدرس الحكومة إعداد الدراسات الفنية والعلمية الخاصة بإمكانيات الاستثمار السمكى فى البحرين المتوسط والأحمر تمهيداً لطرحها للاستثمار على القطاع الخاص، ووضع خطة تنفيذية لتقديم تسهيلات كبيرة لهذا القطاع لتحديث أسطول الصيد المصرى لاستغلال إمكانيات الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بينما أعلن المهندس محمد لطفى منصور، وزير النقل، عن الاتفاق مع الجانب الإيطالى على تشغيل خط ملاحى منتظم بين ميناءى الإسكندرية وفينيسيا.
ووقعت مصر وإيطاليا أمس بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اتفاقية لصيد الأسماك فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر المتوسط لمسافات تصل الى 200 ميل بحرى بعد المياه الإقليمية المصرية على أن تقوم إيطاليا بموجب الاتفاق بمساعدة مصر فى الكشف عن المخزون السمكى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط لأعماق تتراوح من 500 – 1000 متر.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الأول بحضور لوكازيا وزير الزراعة والأسماك الإيطالى: «حان الوقت لتحديث أسطول الصيد المصرى للاستفادة من الثروة السمكية بمختلف المناطق البحرية سواء البحر المتوسط أو البحر الأحمر لخفض الفجوة فى إنتاج البروتين، وإحداث التوازن فى أسعار اللحوم من خلال توفير كميات كبيرة من المعروض السمكى فى الأسواق وتدريب الصيادين المصريين على أساليب الصيد الحديثة لإنتاج كميات كبيرة من الأسماك.
وأضاف أباظة: لا يمكن إهمال المياه الاقتصادية المصرية فى البحرين المتوسط والأحمر وذلك لتقييم المخزون السمكى فى هذه المناطق للاستفادة منها، مشيراً الى أن مصر وقعت العديد من اتفاقيات الصيد مع عدد من الدول الأخرى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المجال الاقتصادى المهم.
ولفت وزير الزراعة الى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالى على تخصيص موانئ بحرية محددة فى كلا البلدين لتفعيل التبادل التجارى والتصديرى للحاصلات الزراعية وافتتاح مشروع التعاون فى مجال الصيد ومصايد الأسماك بميناء الإسكندرية البحرى مشيراً الى أن ايطاليا تعد نافذة مصر لدى الاتحاد الأوروبى لزيادة صادراتها الزراعية.
وفى سياق متصل أكد أباظة الاستعداد الكامل للموسم الزراعى الشتوى لمنع حدوث مشكلات تواجه المزارعين خلال هذا الموسم فى مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة خاصة محاصيل الموسم الرئيسية القمح والشعير والفول البلدى.
وأوضح أنه تم توفير 377 ألف أردب تقاوى قمح عالية الإنتاجية منها 285 ألف أردب عن طريق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى و 80 ألفاً عن طريق الشركات الخاصة و12 ألفاً عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية المنتجة للتقاوى، مؤكداً أنه تم تحديد سعر شيكارة التقاوى زنة 30 كيلو جراماً بسعر 85 جنيهاً بدلاً من 160 جنيهاً فى العام الماضى وبنسبة انخفاض فى الأسعار بلغت 50 %.
وتوقع وزير الزراعة زيادة مساحات زراعة القمح فى الموسم الشتوى لأكثر من 3 ملايين فدان رغم انخفاض الاسعار العالمية للقمح.
وأشار الى أنه تم توفير 6 آلاف أردب من تقاوى الفول البلدى وتوزيع 50% من الكمية بسعر 70 جنيها للشيكارة زنة 30 كيلو جراماً بدلاً من 140 جنيهاً فى الموسم الماضى، وبنسبة خفض فى الأسعار بلغت 50% أيضاً، كما تم توفير 5 آلاف أردب من تقاوى الشعير بسعر 75 جنيها للشيكارة زنة 30 كيلو، بانخفاض بلغت نسبته 35% عن الموسم الماضى والذى بلغت فيه أسعار التقاوى 105 جنيهات للشيكارة. وقال: لا توجد سوق سوداء للأسمدة بسبب وفرتها مقارنة بالكميات المطلوبة للاحتياجات الزراعية. مشيراً الى توافرها للمزارعين بكميات كبيرة.
وكشف أباظة عن انه سيتم التحرير الكامل لسوق الأسمدة بدءاً من الأول من يناير المقبل، موضحاً أن عملية التحرير تتضمن مشاركة جميع الجمعيات والاتحادات النوعية والقطاع الخاص فى عملية تسويق وتوزيع الأسمدة والحصول عليها من المصانع الحكومية والخاصة بدون قيود طبقاً للأسعار العالمية للشراء ويتم طرحها للبيع للمزارعين بعد إضافة هامش ربح بسيط لهذه الجهات عند بيعها للمزارعين.
وقال الوزير: لن يتم التحرير الكامل لسوق الأسمدة فى يوم وليلة، ولكنه سيكون تدريجياً مع التزام الحكومة من خلال الجهات المعنية بتجارة الاسمدة بوضع الضوابط التى تمنع احتكار سوق الأسمدة من ناحية وتوفيرها فى مختلف المحافظات للحصول عليها بسهولة لمنع عودة السوق السوداء، مؤكداً أن دور الدولة سيقتصر على وضع هذه الضوابط وتسهيل تداولها طبقاً لآليات السوق الحرة ومنع الاحتكار خاصة أن إنتاج مصر من الأسمدة يكفى الاحتياجات المحلية للاستهلاك.