استئناف عمليات ذبح الخنازير.. والمربون يشكون من انخفاض سعر بيع لحومها

استؤنفت، صباح أمس، عمليات ذبح الخنازير، عقب صدامات بين الشرطة والمربين، الذين امتثلوا للقرار الذى اتخذته الحكومة الأسبوع الماضى، بالتخلص من كل قطعان الخنازير، رغم شكواهم من انخفاض سعر بيع المذبوحة منها بسبب وفرة العرض.
قال إسحق ميخائيل، رئيس جمعية جامعى القمامة فى المقطم، لوكالة «فرانس برس» إن المربين سيلتزمون بقرار الحكومة، والدليل أنه تم صباح أمس تحميل أكثر من 120 خنزيراً من ثلاث زرائب فى منطقة منشية ناصر، وأن المربين التزموا بالقرار، ولم تحدث أى مواجهات.
وأكد مصدر أمنى أنه تم نقل قرابة 52 خنزيرا من منطقة منشية ناصر إلى المذبح الوحيد المخصص للخنازير فى القاهرة فى منطقة البساتين المجاورة، وقال شهود عيان إن قوات الأمن مازالت منتشرة بشكل مكثف فى منطقة زرائب الخنازير فى منشية ناصر.
كانت مواجهات عنيفة قد اندلعت الأحد فى حى منشية ناصر بين مربى الخنازير ورجال الشرطة الذين جاءوا لمصادرة الحيوانات من أجل ذبحها، مما أدى إلى جرح قرابة عشرين شخصاً من رجال الشرطة ومربى الخنازير.
وأكد إسحق ميخائيل أن مطلب المربين هو الحصول على تعويضات فورية للخنازير التى سيتم إعدامها لثبوت عدم صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمى، وعلى أسعار مناسبة للحوم الخنازير التى ستذبح.
وأضاف أن المشكلة أنه بسبب وفرة المعروض الآن من لحوم الخنازير، فإن التجار يعرضون سعرا متدنيا يصل إلى أقل من نصف السعر المعتاد.
وأوضح: وفقا لاتفاق تم بين جمعية جامعى القمامة ومحافظ القاهرة، عبدالعظيم وزير، قبل أيام، فإن السلطات التنفيذية ستدفع 500 جنيه مقابل كل أنثى خنزير عشار يتم إعدامها، و100 جنيه مقابل كل جنزير صغير يتم إعدامه، أما الخنازير التى ستذبح فلن يمنح أصحابها تعويض، وسيكتفى بتوريد سعر بيع لحومها إلى المربين.
وتابع: أنه يجرى اتصالات مع المسؤولين فى وزارة البيئة لتخصيص قطعة أرض فى إحدى ضواحى القاهرة لإقامة مزارع جديدة للخنازير فى غضون عامين، مشيرا إلى أنه أرسل طلبا خطيا لوزير التضامن الاجتماعى، على المصيلحى، يطلب منه منح تعويضات للأسر الفقيرة الأكثر تضررا من صندوق التضامن الاجتماعى.