كثفت عناصر من شرطة البريد من تواجدها أمس، أمام عدد من مكاتب بريدية على مستوى الجمهورية مع قرب موعد الإضراب الخميس المقبل الذى دعا إليه موظفون بالهيئة الشهر الماضى، احتجاجاً على تدنى رواتبهم. وقالت مصادر مسؤولة إنه تم تخصيص بعض العناصر من رجال الشرطة لمراقبة الموظفين الذين دعوا للإضراب وطالبوا فى بياناتهم بضرورة المساواة فى الرواتب مع موظفى الشركة المصرية للاتصالات. انطلقت دعوة الإضراب فى الشهر الماضى، عندما أصدر موظفو البريد فى شمال سيناء بياناً احتجوا فيه على تدنى رواتبهم وتعهدوا بتحفيز الموظفين ببقية أنحاء الجمهورية على الإضراب يوم الخميس المقبل، إذا لم تلتزم الهيئة بتعيين العمالة المؤقتة ورفع الأجور وزيادة المكافآت الشهرية إلى سبع مكافآت. كانت النقابة العامة للعمال، قررت قبل عدة أيام تجميد عضوية أحد موظفى الهيئة بمكتب كفر الشيخ بعد اتهامه بالتحريض على الإضراب، وتم نقله لمكتب آخر وإصدار رئيس الهيئة تعليمات لرؤساء قطاع شمال وغرب الدلتا ومديرى المناطق، حذرهم فيها من إمكانية إبعادهم عن مناصبهم إذا لم يسيطروا على الأوضاع. وأوضحت مصادر - طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن موظفين آخرين بمكتب بريد شمال سيناء صدر ضدهم قرار بتجميد عضويتهم من اللجنة النقابية منذ خمسة أيام، غير أن تلك القرارات لم تصل بعد إلى المعنيين بها حتى الآن. وفى سياق متصل، أكدت مصادر بالهيئة القومية للبريد قرب إسناد مهام التسويق للمهندس أحمد قدرى، نائب رئيس الهيئة لقطاع تطوير الخدمات، بعد ضغوط تعرضت لها الدكتورة أميمة ضرغام، المستشارة الحالية للتسويق والخدمات المالية، لتقديم استقالتها. ومن جانبها، نفت الدكتورة أميمة ل«المصرى اليوم» تعرضها لضغوط لتقديم استقالتها، بينما أكدت المصادر نفسها أن «قدرى»، الذى يعد الذراع اليمنى للمهندس علاء فهمى، حصل مؤخراً على دورات تدريبية فى مجالات التسويق بجامعة هارفارد الأمريكية، تمهيداً للإشراف على قطاع التسويق بالهيئة بجانب إشرافه على الشؤون الإعلامية بعد إقصاء المسؤول السابق، لأسباب غير واضحة. تزايدت مؤخراً دعاوى الإضراب داخل الهيئة القومية للبريد مع التفاوت الكبير فى رواتب موظفى الهيئة، حيث يتقاضى نواب رئيس الهيئة رواتب وبدلات قد تصل إلى 80 ألف جنيه فى الشهر يتم توفيرها لهم بشكل قانونى عبر توسيع مهام المقربين منهم لرئيس الهيئة، فى حين لا يتجاوز راتب الموظف العادى 800 جنيه شهرياً.