أثارت تصريحات المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أمس الأول ردود فعل غاضبة من جانب الخبراء، حيث أصدروا بيانا أبدوا فيه تعجبهم من ظهور الوزير الإعلامى، بعد صمت استمر 3 أشهر طوال مدة اعتصامهم، كما أعربوا عن استيائهم من تصريحاته، التى وصفوها بأنها «مجافية للحقيقة»، واتهموا فى بيانهم معاونى الوزير بالكذب عليه وتعمد إبلاغه وقائع غير صحيحة، ووعدوا بإثبات إجماع خبراء وزارة العدل فى جميع محافظات الجمهورية على مطالبهم فى مؤتمر عام. وفيما يتعلق بندب الخبراء للعمل بمقر المحكمة، أشار البيان إلى أن قرارات الندب التى أصدرتها الوزارة لم تتطرق إلى استمرار تبعية الخبير المنتدب لقطاع الخبراء، بما يعد مخالفة واضحة لنص المادة رقم (155) من قانون الإثبات، والتى استندت قرارات الندب إليها، وطالبوا الوزير بالرجوع لنص المادة. كما نفى الخبراء، فى بيانهم، ما ذكره مرعى فى تصريحاته، بشأن اتفاق المستشار بولس فهمى، مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية، مع الخبراء على فض الاعتصام، وأكدوا أن مفاوضات الوزارة معهم من خلال المستشار بولس لم تنته إلى شىء، وأشاروا إلى أن الوزير كان يمكنه التأكد من مساعده قبل تصريحاته. وأعرب البيان عن استياء الخبراء من تأكيدات مرعى المستمرة والخاصة بلقائه بهم، والتى قال فيها إن باب الحوار معهم كان مفتوحا، مؤكدين أنهم لم يلتقوا وزيرهم سوى مرة واحدة منذ توليه الوزارة. وشدد الخبراء فى البيان على نفى ما قاله مرعى من أن عدد المعتصمين، والذين اعترضوا على قراراته لم يتجاوز 20 خبيراً، واعتبروا أن من أبلغه بذلك من معاونيه قد خدعه، وقالوا: «مازال من يساعدكم ويعاونكم يكذبكم القول، ونحن سنرد على ذلك عملياً فى مؤتمرنا المقبل».