بدأت مديريات التربية والتعليم فى القاهرة والمحافظات، تقسيم اليوم الدراسى بحسب وضع الكثافة الطلابية بها، وعلمت «المصرى اليوم» أن اليوم الدراسى سيصل إلى 11 حصة، يبلغ زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة فى المدارس التى سيتم تقسيم حضور طلابها على مدار الأسبوع (3 أيام لمجموعة، وثلاثة لأخرى)، على أن تتخلل اليوم فسحة أولى عقب الحصة الرابعة مدتها حوالى 20 دقيقة، والثانية عقب الحصة الثامنة بالمدة نفسها. من جانبه أكد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، اطمئنانه من بداية العام الدراسى، ومواجهة جائحة أنفلونزا الخنازير، واصفاً المواجهة مع مراكز الدروس الخصوصية بأنها ستكون «كبيرة وحاسمة». وقال الجمل ل «المصرى اليوم» : «لست قلقاً بشأن بداية العام الدراسى، وتحديداً فيما يخص استعداد الوزارة لمواجهة الجائحة، إلى جانب تكثيف المتابعات الميدانية خلال الفترة المقبلة للوقوف على الوضع الحقيقى لاستعدادات المديريات على أرض الواقع». وشدد على أن الحملة التى ستقوم بها أجهزة المتابعة بالمحافظات فى مواجهة مراكز الدروس الخصوصية ستكون «كبيرة وحاسمة، ولا تهاون فيها». وقال الوزير: «سأجتمع الأسبوع الجارى مع مديرى المديريات لمتابعة الموقف النهائى لاستعدادات المدارس لبداية العام الدراسى الجديد، خاصة فيما يتعلق بخطة مكافحة جائحة أنفلونزا الخنازير بعد موافقة المحافظين عليها»، داعياً مجالس الأمناء إلى مشاركة الحكومة فى مكافحة المرض. وأكد الوزير أنه لم يتم إرجاء دخول رياض الأطفال على مستوى الجمهورية سوى بمحافظة القليوبية فقط، مشيراً إلى أن ذلك يتم اتخاذه بشكل لا مركزى، وفى ضوء تقدير كل محافظ لأوضاع محافظته. وتوقع الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، ازدهار مراكز الدروس الخصوصية مع تأجيل الدراسة أو الإغلاق، مشيراً إلى أن المدارس يمكن أن تكون «بيئة لمقاومة المرض» من خلال اكتشاف حالات الإصابة وعلاجها. ودعا بدراوى فى تصريح ل«المصرى اليوم» إلى إحكام الاستعدادات لمواجهة الجائحة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من انتشار الوباء بدول أخرى و طرق المكافحة، وقال: «إن تجمعات المدارس لا توازى تجمعات جمهور كرة القدم أو مستخدمى مترو الأنفاق». وأضاف بدراوى: «إن البدائل المطروحة مثل البث التليفزيونى والإنترنت، لا تصلح بديلاً عن المدارس»، موضحاً أنها لو كانت تصلح كبديل لتم الاستغناء عن المدارس من زمن بعيد. وتابع: «إن مراكز الدروس الخصوصية هى نتاج لوضع التعليم الحالى»، متوقعاً أن القرارات لن تؤدى إلى توقف العمل بها.