خبراء يطالبون بإصدار قانون ينظم عمل المهندسين الاستشاريين ويجدد استعانة الحكومة بالمكاتب الأجنبية

طالب عدد من المهندسين الاستشاريين بإصدار قانون ينظم عملهم ويضع قواعد منظمة له وتصنيفهم وتقنين أوضاعهم، ووقف اعتماد الحكومة على المكاتب الاستشارية الأجنبية، والعودة مرة أخرى للاعتماد على المكاتب المصرية.
قال الدكتور ممدوح حمزة، الخبير الاستشارى، إنه لابد من سلخ العمل الاستشارى من قانون المناقصات والمزايدات، وإعداد قانون خاص للاستشاريين يقنن وضعهم، ويسهم فى تنظيم هذه المهنة التى تدهورت مؤخراً لأسباب عديدة، منها عدم اعتماد الدولة على المهندسين المصريين،
مشدداً على ضرورة تطبيق قانون نقابة المهندسين بمنع عمل أى مهندس أجنبى فى أى مشروع دون وجود مهندس مصرى مشارك معه، وذلك لوقف ظاهرة استعانة الحكومة بمكاتب استشارية أجنبية بالمخالفة لقانون النقابة، مدللاً على ذلك بمشروع ميناء دمياط، حيث قام بتصميم المشروع مكتب استشارات ألمانى دون الاستعانة بمهندسين مصريين.
وأوضح حمزة أن المهندسين الاستشاريين الأجانب احتلوا أماكن نظرائهم المصريين، مشيراً إلى أن هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر الفترة الماضية وهى عمل غير الحاصلين على تراخيص بالممارسة، متهماً الجامعات بترك البحث والعلم والتفرغ للأعمال الاستشارية، معتبراً أن ذلك «خلط أنساب»، لأن رسالة الجامعات هى الدراسة والبحث، بينما العمل الاستشارى مهنة.
واعتبر حمزة أن جميع التعاقدات الهندسية التى أبرمتها الجامعات مخالفة للقانون، لأنها دون ترخيص أو اعتماد، وفى الوقت نفسه لا توجد أدنى مسؤولية عليها فى الشهادات والتقارير والاستشارات التى تقدمها.
وانتقد حمزة بشدة قيام بعض شركات المقاولات بافتتاح مكاتب استشارية، واصفاً التوجه بأنه خلط غير مبرر وغير قانونى، بالإضافة إلى قيام بعض المكاتب الاستشارية العربية بافتتاح مكاتب لها فى مصر دون تراخيص، والاستعانة بالمهندسين المصريين مقابل إغراءات مالية، وذلك لتنفيذ بعض الأعمال التابعة للشركات العربية فى مصر.
وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن نقابة المهندسين تخلت عن دورها فى حماية المهنة وميثاق الشرف.