أعلنت مصادر فى حزب رابطة الشمال، المشارك فى الائتلاف الحاكم فى إيطاليا، أن وزير الداخلية، روبرتو مارونى، يستعد لإصدار مشروع قانون لتنظيم بناء المساجد يشترط الاستفتاء العام المسبق على إقامتها. ونقلت وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء، عن دافيدى بونى، القيادى فى رابطة الشمال، التى ينتمى إليها مارونى، قوله: «إن الوزير يعكف، بعد الاجتماع الذى عقده أمس مع مدير أمن ميلانو والمسؤول عن العمران المدنى فى المدينة، على وضع مشروع قانون لتنظيم المساجد، حيث طلب من البلدية وقف أعمال البناء فى المساجد حتى صدور النص النهائى للقانون المذكور». وأوضح بونى أن مسودة القانون، الذى يعده وزير الداخلية، «تتضمن شرطاً مسبقاً بضرورة إجراء استفتاء شعبى فى المدينة التى ينبغى أن تستضيف المسجد، بالإضافة إلى تحديد كفيل لبنائها وللأنشطة التى تقوم بها المراكز الإسلامية». وقال: «ستقام المساجد الجديدة فى أماكن آمنة لأن روح القانون تنطوى على التأكد من أن المساجد هى أماكن للعبادة فقط». وكانت كتلة حزب دار الحرية، الذى يتزعمه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكونى، فى مجلس مدينة ميلانو، وافقت بالإجماع على ضرورة إنشاء أماكن عبادة إسلامية. وفى الدنمارك تقدم حزب الشعب اليمينى المتطرف، حليف حكومة الليبراليين والمحافظين فى البرلمان، بمشروع قانون يطالب بمنع ارتداء البرقع «النقاب» فى الأماكن العامة، وقال نائب رئيس الحزب بيتر سكاروب: «إن الاقتراح «يكرر النص نفسه» الذى أسقطه الحزب المحافظ الحاكم، الذى تخلى عن تقديمه، أمس الأول، بعدما رأى وزير العدل، براين ميكلسن، أنه يثير مشاكل كبيرة على الصعيد القانونى، المتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالدستور». من جانبه انتقد حزب الشعب هذا التحول فى موقف المحافظين، وقال سكاروب إنها «مهزلة» لأن زعيمة حزب المحافظين، نائب رئيس الوزراء، لينى آسبرسن دعت بقوة لمنع البرقع، وأضاف سكاروب: «أن حزب الشعب سيقدم اقتراحه رسمياً» فى بداية الدورة البرلمانية. نعتقد أن البرقع الذى يشكل رمزاً للظلامية، لا مكان له فى بلدنا». وكانت وزيرة العدل السابقة، دعت لمنع البرقع، معتبرة أنه «وسيلة مهينة لقمع النساء، ولا يمكننا أن نقبل أن تجبر نساء أو تحرضن على أن تتغطين بهدف منعهن من أن يكن مواطنات فاعلات فى المجتمع». ويعيش نحو 200 ألف مسلم فى الدنمارك يشكلون نحو 3.5٪ من إجمالى سكانها، بينما لا تمثل النساء اللواتى يرتدين البرقع سوى نسبة ضئيلة.