قال الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، إن قضية المنازل الآيلة للسقوط، واحدة من أخطر الملفات و«التركات الثقيلة» التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وأن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف، وتكلفت المليارات من الجنيهات، وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات، ولكي تهدم ستتكلف المليارات أيضًا. وأضاف وزير التنمية المحلية، أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الخميس، أن جهود كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية. وتابع «بشر» أن قانون التنمية البشرية، أحد أركان النهضة الاقتصادية، مشيرًا لبذل المزيد من الجهد للعمل على تطويره. وأوضح «بشر» أنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الإطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، على أن يعرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه. ودعا وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، واشراك خبرات ذات كفاءه علمية في إعداده . وكانت «اللجنة» ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية في مصر، حيث قدمت مسودة مقترحاً للتحول نحو تطبيق اللامركزية في مصر.