مخاوف من توسع الحكومة فى إنتاج الأسمدة المخلوطة للتصدير

حذر متعاملون فى سوق الأسمدة من خطورة التوسع فى إنتاج الأسمدة المخلوطة بالمصانع الحكومية بغرض تصديرها للخارج مما يؤثر على حصة السوق المحلية من الأسمدة فيما أكد رؤساء شركات حكومية أن السوق المحلية مشبعة بهذه النوعية من الأسمدة بما يتطلب ضرورة البحث عن طرق أخرى لتصدير الإنتاج.
وأعرب محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة عن مخاوفه من إمكانية لجوء المصانع الحكومية إلى التوسع فى إنتاج الأسمدة المخلوطة باعتبار أن ذلك سيؤثر بالسلب على حصة السوق المحلية من اليوريا.
وقال الخشن إن الأسمدة المخلوطة يمكن إنتاجها من خلال المصانع الصغيرة ولا تحتاج إلى تقنيات عالية ولذا يمكن مساعدة المصانع الصغيرة على التوسع فيها مضيفا أن السوق المحلية لا تقبل على الأسمدة المخلوطة ولذا يتم تصديرها باعتبارها تحقق ربحية عالية.
وأضاف أن اللجوء لإنتاج الأسمدة المخلوطة يعتبر شكلا من أشكال التحايل على قرار حظر تصدير الأسمدة المطبق على المصانع الحكومية موضحا أن الطاقات الإنتاجية للأسمدة المخلوطة محدودة حيث لا يتجاوز حجم اليوريا المستخدمة لإنتاجها ال120 ألف طن ولكن هناك مخاوف من التوسع فيها على حساب إنتاج الأسمدة للسوق المحلية.
وتابع الخشن أن الأسمدة متوافرة بالسوق المحلية بكميات تزيد عن حاجة الاستهلاك تصل إلى نحو 900 ألف طن مما ساهم فى استقرار الأسعار عند مستوى 1500 جنيه للطن.وأكد مصدر مسؤول بشركة أبوقير للأسمدة أن الشركة طلبت تصدير الأسمدة المخلوطة «الفريمكس» باعتبار انه لا يوجد طلب عليها فى السوق المصرية.