جولة مفاوضات جديدة الأربعاء مع الاتحاد الأوروبى لإلغاء حظر استيراد البطاطس المصرية

يبدأ وفد رسمى مشترك من الخبراء والمسؤولين بوزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، الأربعاء المقبل، جولة من المفاوضات مع مسؤولى ملف حماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، حول قرار الاتحاد الأوروبى بإنهاء الموسم التصديرى الحالى 2008-2009 لمحصول البطاطس المصرية إلى الأسواق الأوروبية بعد ظهور حالات للعفن البنى فى بعض الشحنات المصدرة من مصر.
وأوضح أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية أمس، أن الوفد يحمل أدلة علمية تؤيد موقف مصر وتحث المفوضية الأوروبية على التراجع عن قرارها، مشيرا إلى القواعد والضوابط المنظمة للتبادل التجارى بين الجانبين، التى تحكمها اتفاقيات رسمية بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الوفد سيستعرض ملفا مصريا يتضمن حقائق حول الإجراءات المصرية المتبعة فى التعامل مع رسائل البطاطس المصدرة، ويوضح أن إجمالى الكميات التى تم تصديرها من البطاطس للاتحاد الأوروبى فى الموسم الحالى قبل قرار الإنهاء بلغ 203435 طناً، فى حين تم تصدير 63.2 ألف طن للدول العربية والأفريقية و68.3 ألف طن لدول أخرى ليصل الإجمالى إلى نحو 334.7 ألف طن.
وأضاف أن حالات العفن البنى التى رصدها الاتحاد الأوروبى فى شحنات البطاطس المصرية كانت فى هولندا بمعدل خمس إصابات من ثلاث حالات، رغم استيرادها 11.5 ألف طن، وهو ما يعكس وجود خطأ فردى من شركة واحدة مصرية هى «ليبرا للزراعات العضوية»، مشددا على أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها من السلطات المصرية، وصلت إلى إيقافها عن التصدير لمدة ثلاثة مواسم بقرار من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.
وأكد مستشار الوزير أن مصر قامت بتصدير 44.8 ألف طن بطاطس إلى إيطاليا لم يظهر بها سوى حالة إصابة واحدة، والشىء نفسه بالنسبة لألمانيا التى استوردت 54.8 ألف طن، وبريطانيا «18.2 ألف طن».
وكشف الدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مدير مشروع العفن البنى، أنه تم إرسال خطاب رسمى إلى روبرت مادلين، المدير العام للصحة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية، يحدد الموقف المصرى من الإجراءات التى اتخذها الجانب الأوروبى تجاه صادرات البطاطس المصرية، منوها بأن الخطاب يتضمن توضيحا بأن الإصابات الست بالصادرات المصرية من أربعة أماكن فقط، وهو ما يعنى أن قرار إنهاء الموسم «متعسف ومخالف للقواعد المنظمة للتجارة بين الجانبين».