كشفت الإدارة العامة لتصاريح العمل عن تشكيل عصابى تخصص فى تسفير راغبى السفر من أبناء الدلتا والصعيد إلى دول أوروبية، أفادت التحريات والتحقيقات بأن محاميين يزوران تصاريح عمل للضحايا فى سوريا، حيث يستقبلهم باقى أفراد العصابة ويتولون تسفيرهم إلى لبنان ومنها إلى دول أجنبية. وأضافت التحقيقات أن الإدارة اكتشفت الواقعة من خلال ترحيل الضحايا من سوريا إلى مصر عقب وصولهم بدعوى تزوير التصاريح. ألقى القبض على المحاميين المتهمين وأمر اللواء على حجازى، مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل، بإحالتهما إلى النيابة العامة فى طنطا ووجهت لهما النيابة تهم النصب والتزوير فى محررات رسمية والاستيلاء على أموال الضحايا بزعم تسفيرهم للخارج. وعثرت أجهزة الأمن على تصاريح مزورة وأموال بعملات مختلفة وفيزا كارد بها 3 ملايين جنيه. وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين 4 أيام واستمعت لأقوال بعض الضحايا. بدأت التفاصيل بمعلومة للواء مصطفى عبدالعال، نائب مدير الإدارة، عن ترحيل عدد كبير من المصريين الذين يتوجهون للعمل فى سوريا، وتبين أن سوريا من أقل الدول فى العالم التى يتوجه إليها مصريون، بسبب ظروفها الاقتصادية السيئة، وباستكمال البحث والتحرى والاستماع لأقوال المرحلين تبين أنهم يحصلون على تصاريح مزورة من محام يدعى محفوظ وأن الضحايا من قرابة 16 محافظة، حصلوا على التصاريح منه مقابل 3 آلاف جنيه وأن قيمته الأصلية 183 جنيهاً. وتبين للمقدم مصطفى محفوظ والرائد أسامة سمير أن المتهم يدعى محفوظ على على فرحان وليس لديه سكن معلوم وأنه 41 سنة ويعمل محامياً حراً واستمر البحث عنه لمدة 3 أسابيع وألقى القبض عليه فى طنطا بأحد الفنادق واعترف بتفاصيل الجريمة وأنه كون عصابة لتسفير الضحايا للخارج وأن لديه خاتم الجمهورية وزور تصاريح عمل وباعها للضحايا بمبالغ مالية واعترف بأن محامياً من الدقهلية يساعده. فانطلقت مأمورية إلى الدقهلية وألقى القبض على المتهم الثانى محمد السيد محمد «35 سنة» محام واعترف الأخير أمام اللواءين أشرف السجينى وعصام عبدالعال بأنه والمتهم الأول استغلا رغبة الضحايا فى السفر وأنهما اتفقا مع عصابة فى سوريا على استقبال الضحايا وتسفيرهم إلى لبنان ومنها إلى دول أوروبية.