لغز إبراهيم سليمان

كان يجب على د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وم. سامح فهمى، وزير البترول، أن يخرجا ليعتذرا للشعب المصرى عن قرارهما الخاطئ، بتعيين د. إبراهيم سليمان، رئيساً لشركة خدمات البترول البحرية، بعد صدور فتوى مجلس الدولة ببطلان القرار بسبب عدم اختصاص وزير البترول بإصداره، لأن ذلك حق لمجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية، وتأكيد الفتوى أن تكليف رئيس الوزراء لوزير البترول بإصدار القرار هو أمر غير قانونى، لأنه لم يصدر من جهة الاختصاص،
وبالتالى أعطى من لا يملك «نظيف وسامح» لمن لا يستحق «إبراهيم سليمان»، بعد أن استلب الاثنان اختصاصات الجمعية العمومية للشركة، وبالطبع فقد تسبب هذا القرار فى «لخبطة» الأمور بالشركة، فبعد 8 أشهر يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بإلغاء تعيين سليمان رئيساً، ورد المبالغ المتحصل عليها دون أن يحاسب من أصدرا هذا القرار الباطل أو يعتذرا للشعب عن هذا الخطأ الفادح.
قد يعتقد البعض أن تنفيذ فتوى مجلس الدولة هو تأكيد التزام الحكومة بسيادة القانون، لكن جاءت استقالة إبراهيم سليمان من مجلس الشعب لتكشف أن شيئاً يتم تدبيره فى الخفاء، خاصة أن قرار مجلس إدارة الشركة يتضمن إلغاء تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لمجلس الإدارة، دون أن يوضح أحد هل تم إلغاء تعيينه عضواً بمجلس الإدارة لأنه قرار باطل، حيث لم يصدر من الجمعية العمومية للشركة، وهو ما جعل البعض يتوقع إعادة تعيين سليمان رئيساً للشركة مرة أخرى، بعد استقالته من مجلس الشعب، وبالتالى تكون مصر قد انتقلت من مرحلة تفصيل القوانين على الأشخاص إلى مرحلة جديدة تتمثل فى تفصيل الأشخاص على القوانين.
بالطبع، فإن استقالة سليمان من مجلس الشعب، هى خطوة غريبة من نوعها، فالرجل الذى انتخب بدائرة الجمالية على مدى دورتين دون وجود أى علاقة سابقة له بالدائرة، لم يقدم شيئاً لأبناء دائرته منذ خروجه من الوزارة فى عام 2006، وحتى الآن، بل أكاد أجزم بأنه لم يذهب إليها بتاتاً، حتى فى أحداث الدويقة الشهيرة، لم يذهب إلى أبناء دائرته ليواسيهم أو يخفف آلامهم، بل إنه لم يشارك فى أى اجتماعات للجان مجلس الشعب حول هذا الموضوع..
أما داخل البرلمان، فالمضابط تشهد أنه لم ينطق بحرف واحد، وأنه دائم الغياب عن المجلس باستثناء مرات قليلة منها - بالطبع - لقاء الرئيس فى الجلسة الافتتاحية، حيث يحرص سليمان على الجلوس بجوار طاقم العاملين بالرئاسة.. ومع ذلك لم يفكر سليمان طوال هذه الفترة أن يقدم استقالته، حتى عندما علم بنية النيابة طلب رفع الحصانة عنه للتحقيق فى البلاغ المقدم من النائب النشيط والمقاتل علاء الدين عبدالمنعم و46 آخرين.
■ سترتكب الحكومة أكبر خطأ لو أعادت تعيين سليمان رئيساً للشركة لأنه سيكون تحايلاً فاضحاً على القانون.. وسيؤكد من جديد أن وزير الإسكان «السابق» والنائب «السابق» ورئيس شركة خدمات البترول «السابق» أكبر من القانون وأن نفوذه أقوى من أى نظام.. والأخطر أنه سيؤكد أن مصر «عزبة» وليست «دولة».