إسلام حجازى المدير التنفيذى ل«الشركة الإيطالية»: أعترف بالتقصير.. وسيبقى الوضع كما هو لحين سداد «هيئة النظافة» مستحقاتنا

أكد إسلام حجازى المدير التنفيذى للشركة الدولية لخدمات البيئة، المعروفة بالشركة الإيطالية، أنه لا مجال للحديث عن فسخ العقد الموقع بين الشركة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة.
وهدد حجازى، فى حوار «المصرى اليوم»، بلجوء الشركة إلى التحكيم الدولى للمطالبة بالتعويض، ولاسترداد مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة، والتى تقدر ب 50 مليون جنيه، معتبرا أن الهيئة تسببت فى تكبيد الشركة خسائر فادحة، وعرضتها لأزمة مالية، كانت السبب فى عدم قدرتها على القيام بواجبها فى تنظيف شوارع الأحياء المكلفة بها على الوجه الأكمل.
وإلى نص الحوار:
■ ما حقيقة ما تردد عن قيام عمال وموظفى الشركة بالإضراب عن العمل وتوقفهم عن رفع القمامة من الأحياء المكلفة الشركة بنظافتها؟
- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لأن جميع عمال وسيارات جمع القمامة التابعين للشركة منتشرون فى شوارع وميادين الأحياء المكلفين بجمع القمامة منها، ويباشرهم فى العمل جميع موظفى الشركة فى مختلف الفروع، دون أن ينقطع أى موظف عن العمل لمدة يوم، ويمكن للجميع التأكد من ذلك من خلال متابعتهم لعمال الشركة فى الشوارع، المعروفين بزيهم البرتقالى، وكذلك سيارات الشركة التى تحمل اسمها وشعارها.
■ إذا كان عمال الشركة يمارسون مهامهم.. ما سبب تفاقم أزمة تراكم أكوام القمامة مؤخراً فى شوارع وميادين الأحياء المكلفة الشركة فيها بجمع القمامة؟
- هناك عدة أسباب منها زيادة كميات القمامة، التى كانت تتغذى عليها الخنازير قبل إعدامها، وتعاقب موسم فصل الصيف، الذى تتضاعف فيه مخلفات البناء والهدم، وموسم شهر رمضان، الذى يخلف لنا كميات كبيرة من فضلات الطعام.
■ هل يعنى ذلك أن الشركة تعمل حالياً بكامل طاقتها؟
- على الإطلاق.
■ كيف ذلك؟
- لأن الشركة تعمل بنصف طاقة أسطولها من سيارات جمع القمامة البالغ عددها 121 سيارة، والنصف الثانى معطل تماماً.
■ لماذا لم تبادر الشركة بإصلاحه قبل حلول تلك المواسم؟
- لأن إصلاح تلك السيارات يتطلب توفير مبلغ لا يقل عن 3 ملايين جنيه، من أجل شراء قطع الغيار، وتغيير الزيوت، وإجراء صيانة شاملة للسيارات، وهو المبلغ الذى تعجز ميزانية الشركة عن توفيره فى الوقت الحالى بأى حال من الأحول.
■ هل يعنى ذلك أن الشركة تعانى من أزمة مالية؟
- الشركة مدينة للبنوك بنحو 40 مليون جنيه، رغم أن إجمالى مستحقاتها لدى الهيئة العامة للنظافة والتجميل يصل إلى 50 مليون جنيه.
■ ولماذا لم تطالب الشركة الهيئة العامة بصرف مستحقاتها المالية كى تتمكن من أداء واجبها المنوطة به؟
- وقعت الشركة عقدها مع محافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة فى أكتوبر 2002، على أن تقوم الشركة بجمع مخلفات القمامة من 3 أحياء، هى الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، وأسند العقد إلى الشركة 18 مهمة، منها جمع وكنس المخلفات الصلبة والطبية والأشجار التالفة، وكذلك غسل وكنس الشوارع آلياً وتشجيرها، مقابل حصول الشركة على مبلغ 36 مليون جنيه سنوياً من الهيئة العامة للنظافة،
ومنذ أن بدأت الشركة عملها فى 29 يونيو عام 2003 والهيئة لم تحرص سوى على تطبيق الغرامات وتوقيع الجزاءات بمنتهى الدقة وبأقصى درجة بشكل يومى على الشركة، دون التنسيق معها، أو حتى الرجوع إليها، على الرغم من أن بنود العقد الموقع بيننا تشترط فرض الغرامة بعد تحكيم بين ممثل عن الشركة والهيئة معاً، وبذلك تسببت الهيئة فى تكبد الشركة خسائر فادحة، وعجزت بسببها عن القيام بواجبها الأمثل تجاه الأحياء المكلفة بجمع القمامة منها.
■ ألا ترى أن فرض الهيئة لتلك الغرامات كان بناء على مخالفات أو تقصير من عمال النظافة فى الشركة؟
- منذ بدء عمل الشركة أجبرتنا الهيئة على تشغيل وتعيين متعهدى جمع القمامة القدامى فى تلك الأحياء، من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم، وكان هؤلاء المتعهدون قد اعتادوا جمع القمامة من المنازل مرتين فى الأسبوع، فى حين أن الشركة كانت تضع تصوراً لتعيين جامعى القمامة، يتولون جمعها كل يوم أولاً بأول من المنازل، وإلقاءها فى الصناديق فى الشوارع، كى تتولى بعد ذلك سيارات الشركة نقلها، لكننا استجبنا لرغبة الهيئة وقمنا بتعيين متعهدى جمع القمامة القدامى فى الشركة، ومنحناهم عدة مزايا، منها ارتداء زى مميز، واستخدام أدوات وآلات لجمع القمامة، وقفازات لحماية أيديهم، لكنهم فى المقابل رفضوا الاستجابة لتعليمات الشركة فى جمع القمامة يومياً من المنازل، وفضلوا جمعها مرتين فى الأسبوع، حسب نظامهم القديم،
 ومن هنا اعتبرت الهيئة الشركة قد خالفت بنود العقد، وبدأت تفرض عليها غرامات وجزاءات، وصلت - على سبيل المثال - إلى 616175 جنيها عن شهر مايو الماضى، كما فرضت الهيئة على الشركة فى نفس الشهر مبلغا قدره 374472 جنيها، كقيمة مستحقة عن الضرائب والدمغات، وهكذا، ويكفى أن أقول إن حصيلة ما فرضته الهيئة على الشركة خلال 6 سنوات نحو 18 مليون جنيه كتكلفة الضرائب والتأمينات والدمغات وضريبة المبيعات، وكل هذه المبالغ الضخمة تخصم من إجمالى مستحقات الشركة لدى الهيئة، وأصبحنا لا نحصل إلا على 60% من إجمالى مستحقاتنا.
■ ولماذا لم تتقدموا بشكاوى لفحص تلك الغرامات؟
- تقدمنا بأكثر من شكوى لمحافظ الجيزة وجميع رؤساء الهيئة، الذين تولوا إدارتها منذ بدء العمل بالشركة، لكن أحدا لم يستجب، فقررنا رفع قضايا منظورة أمام مجلس الدولة، لوضع حد لفرض تلك الغرامات الباهظة، ومنها القضية رقم 49754 لسنة 62 قضائية، والتى مازالت منظورة حتى الآن.
■ هل توجد بنود أخرى خالفتها الهيئة العامة فى العقد الموقع بينكم؟
- نعم. فقد خالفت الهيئة أهم بند فى العقد، وهو التزامها بتوفير قطعة أرض كمدفن صحى للمخلفات، التى تتولى الشركة جمعها، كذلك توفير محرقة لحرق المخلفات الطبية الخطرة، التى نجمعها من المستشفيات، وحتى هذه اللحظة لم تسلمنا الهيئة أرض المدفن، بحجة وجود خلاف بين المحافظة والآثار على قطعة الأرض المحددة لنا، باعتبارها منطقة أثرية، وتجبرنا الهيئة حالياً على إلقاء المخلفات التى نجمعها فى المدفن الخاص بها فى منطقة شبرامنت.
■ ما الفائدة التى ستعود على الشركة من وراء تسلمكم قطعة أرض المدفن؟
- حصولنا على أرض المدفن سيحقق للشركة أرباحا تصل إلى 70% من إجمالى مكسبها، المعتمد وفقاً لدراسة جدوى إنشائها، لأن إلقاء المخلفات فى هذا المدفن سيمكنا من فرزها بحرية، واستخراج المعادن والبلاستيك والزجاج منها، لإعادة تدويرها، والاستفادة من أرباح تلك الصناعة المهمة، كذلك تسلمنا المحرقة الطبية سيمكننا من التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، التى نقوم بجمعها، ويمكننا استثمارها بتأجيرها للمستشفيات، وكلها مكاسب مادية مشروعة كان من المفترض أن تحققها الشركة،
أما الآن فإننا مجبرون على إلقاء المخلفات التى نجمعها فى مقلب الهيئة، التى تستفيد وحدها من فرز مكوناتها، لإعادة تصنيعها، كما أننا مجبرون على تأجير محرقة مستشفى قصر العينى، لحرق المخلفات الطبية الخطرة وغير الخطرة، ونتحمل تكلفة سداد 2 جنيه عن كل كيلو من تلك المخلفات، لهذا رفعنا قضية رقم 5818 لسنة 62 قضائية فى مجلس الدولة ضد الهيئة، للمطالبة بتسليم أرض المدفن لنا.
■ هل ترى أن قيمة تعاقدكم السنوى مع الهيئة تتجاوز حجم ميزانيتها ولذلك تعجز عن سداد مستحقاتكم لديها؟
- على الإطلاق، فقيمة العقد المبرم بيننا -36 مليون جنيه سنوياً - أقل بكثير من القيمة التى كانت تنوى الهيئة تخصيصها للشركة، قبل توقيعنا العقد، حيث كانت تقدرها بحوالى 44 مليون جنيه سنوياً، كما أن أول شركة نظافة تعاقدت مع الهيئة بعدنا مباشرة قدرت الهيئة مستحقاتها بواقع 54 مليون جنيه سنوياً، وبالتالى تكون مستحقاتنا هى أقل قيمة تعاقد وقعتها الهيئة مع شركة نظافة.
■ وبماذا تفسر عدم التزام الهيئة بسداد مستحقاتكم إذن؟
- ذات مرة طرحت نفس السؤال على مصدر مسؤول داخل الهيئة بشكل ودى فقال لى: «إحنا بندفع لكم على قد ما بنجمع فلوس.. والباقى بنضطر نفرضه عليكم غرامات علشان تتخصم منكم».
■ ما شكل المفاوضات التى تجرى بين الهيئة والشركة لتسوية الخلافات المادية؟
- نحن على اتصال دائم بالمسؤولين فى المحافظة والهيئة، لإيجاد حل سريع وفورى لسداد أى قدر من مستحقات الشركة لدى الهيئة، من أجل إنقاذها من التعثر المادى، وتحسين مستوى خدمتها، لكن الهيئة رفضت كعادتها سداد أى مبالغ، بحجة انتظار رأى القضاء فى القضايا المنظورة فى هذا الشأن، فاقترحنا عليهم منحنا سلفة، تخصم من مستحقاتنا لديهم، من أجل إصلاح السيارات التالفة، فاشترطوا الحصول مسبقاً على خطاب ضمان من البنك، قبل منحنا السلفة، وعرفنا أن قيمة هذا الخطاب تتطلب دفع مبلغ 5 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذى لا تتحمله ميزانية الشركة بالطبع، على الأقل فى الوقت الحالى.
■ فى ظل هذا الصراع القائم بين الشركة والهيئة ما تقييمك لحجم معاناة الأهالى من تراكم أكوام القمامة أمام منازلهم ومحالهم؟
- أنا أقدر حجم المأساة التى يعيشها الأهالى بسبب تلك الأزمة، وأعترف بأن الشركة لا تقوم بواجبها على الوجه المطلوب، لكننى أؤكد فى ذات الوقت أنها ستظل على هذا المستوى، حتى تلتزم الهيئة بسداد مستحقات الشركة لديها، كى نتمكن من إصلاح السيارات المعطلة، ودفع رواتب الموظفين، التى دائماً ما تتأخر عن موعد صرفها، وكذلك تحسين رواتب عمال النظافة، الذين يتقاضون بسبب تعثر الشركة المادى أقل رواتب لعمال النظافة، مقارنة بباقى الشركات، فهم بحاجة لرفع روحهم المعنوية، وتشجيعهم على العمل.
■ ما تعليقك على تلميح المسؤولين بتصعيد الأمر إلى القيادات العليا فى الدولة لفسخ العقد مع الشركة فى حالة استمرارها بهذا المستوى؟
- فسخ العقد مع الشركة كلام غير مدروس، واتخاذ قرار مثل هذا سيدفعنا إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى لطلب التعويض، أسوة بالشركة الإسبانية، كما أننى أول من يتمنى تصعيد الأمر إلى القيادات العليا فى الدولة والجهات السيادية، كى نجد لديهم من له القدرة على أن يعى ويسمع، ويكون صاحب قرار، نعرض عليه الحقائق للفصل بها.