جمال مبارك يطالب النوبيين بالتعايش مع الواقع.. ويؤكد صعوبة عودتهم إلى «النوبة القديمة»

أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين السياسات فى الحزب الوطنى، أن عام 2010 سيكون حاسماً وسيحدد أموراً كثيرة فى مستقبل مصر، مشدداً على أن أى عمل تنظيمى دون التزام حزبى يتحول إلى عمل عشوائى، وأضاف أنه سيتم عقد دورات تثقيفية وتدريبية لكل أبناء الوحدات الحزبية الذين نجحوا فى الانتخابات الأخيرة.
وأضاف جمال مبارك، خلال لقاءين عقدهما مساء أمس الأول، مع أهالى نصر النوبة والقيادات الشعبية والحزبية بأسوان بحضور وزراء الإسكان والزراعة والموارد المائية والصحة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، أن مصر لن يهدأ لها بال إلا بعودة جميع الحقوق العربية، مشيراً إلى أنه لولا تحرير الأراضى واتفاقية السلام والاستقرار ما تحققت التنمية، لافتاً إلى أن هناك دولاً ومجموعات تتربص بمصر.
ووعد جمال مبارك أهالى النوبة ببحث مطلبهم بتخصيص دائرة انتخابية لهم فى حال الاستقرار على إجراء تغيير فى شكل الدوائر، وأشاد بالحوار مع أهالى النوبة، قائلاً: «المؤكد أننا نستفيد بلقاءاتنا مع القيادات الطبيعية لأنهم يقولون كلاماً عقلانياً على عكس بعض الناس التى ليس لها فى الموضوع وتتمسح فيه ولا تعرف شيئاً عن المشاكل»، لافتاً إلى أن هناك حذراً وحرصاً فى تنمية المناطق الحدودية، كما أن هناك تنمية فى سيناء، لكنها ليست بالقدر المطلوب.
وقال جمال مبارك: «ليس من المنطقى عودة أهالى النوبة إلى ضفاف بحيرة ناصر، لكن المنطقى أن يتم بناء مساكن المغتربين فى وادى كركر وخور قندى بأبوسمبل السياحية»، لافتاً إلى أن بحيرة ناصر تعتبر المخزون الاستراتيجى لمصر من المياه ولابد من الحفاظ عليها، ومنع إقامة مشروعات سكنية قد تمس النواحى الأمنية والبيئية بها، مطالباً الأهالى بضرورة معايشة الواقع لعدم إمكانية عودتهم إلى أراضيهم القديمة حول البحيرة، موضحاً أنه تم اعتماد مليار و400 مليون جنيه لإقامة 5221 مسكناً حول البحيرة كتعويضات للنوبيين غير المقيمين، إضافة إلى 10 آلاف فدان تعويضات زراعية، منها 7 آلاف فدان منحة من الرئيس مبارك لشباب الخريجين، والحالات الاجتماعية، إلى جانب بناء 2000 مسكن خلال عامين كمرحلة أولى من المشروع.
وأعلن جمال مبارك عن موافقة الدولة على توفيق أوضاع 30 ألفاً من أبناء النوبة المقيمين فى مدينة أسوان، والذين تم تهجيرهم خلال فترة تعلية خزان أسوان منذ عام 1902 وحتى 1923 وتمليكهم الأرض مجاناً، إلى جانب تحرير عقود تمليك لمساكن النوبيين المقيمين بمركز نصر النوبة.
وطالب جمال مبارك بسرعة إنهاء إجراءات إسقاط الديون المستحقة على 580 سيدة نوبية لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، كن قد تعرضن للنصب من قبل أحد الأشخاص وحصل بأسمائهن على قروض، وأضاف أن الحكومة تعهدت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى أسوان نهاية العام الجارى والاهتمام بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق وتطوير المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد.
وقال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، إن اختيار القرى الأكثر فقراً تم بمعايير دولية دون تدخلات سياسية، موضحاً أن المشروع لا يوقف التنمية فى القرى الأخرى، مشيراً إلى أن مشاكل أهالى النوبة تحتاج إلى حلول نهائية ودائمة مهما كانت التكلفة، معلناً أنه سيتم تدريب 1000 شاب من أهالى نصر النوبة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تسليم 2000 وحدة سكنية جديدة مجهزة بكل المرافق والخدمات خلال عامين، إلى جانب تسليم حوالى 1000 فدان من المشروع الزراعى للأهالى.
وأعلن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الانتهاء من تطوير 30 وحدة صحية فى المحافظة، منها 4 فى النوبة، وأنه تم حل مشكلة نقص الأطباء، بالتنسيق مع المحافظة، موضحاً أن برنامج الكشف المبكر للسيدات عن أورام سرطان الثدى استفادت منه 40 ألف سيدة خلال عام ونصف العام.
وأعلن أمين أباظة، وزير الزراعة، تخصيص جميع الأراضى حول البحيرة لأهالى النوبة، نافياً أن يكون قد صرح بأنه سيخصص مئات الآلاف من الأفدنة لكبار المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم إلغاء قروض سيدات النوبة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وتمت مخاطبة وزير العدل والنائب العام لإيقاف إجراءات التقاضى ضدهن، مشيراً إلى توفير مساحات لصغار المزارعين فى أسوان فى مشروع توشكى بعد اكتمال البنية الأساسية.
وقال الدكتور نصر علام، وزير الموارد المائية، إن علاقات مصر مع دول حوض النيل أقوى مما تصوره وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا توجد مشاكل ولكن جولات تفاوضية، مشدداً على أن حصة مصر الحالية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأعلنت لجنة متابعة القضية النوبية رفضها الزيارة ووصفتها بالفاشلة وأنها لم تحقق مطالب النوبيين، وقال هانى يوسف، عضو اللجنة: إن الزيارة لم تضف جديداً، وأنها تأتى فى إطار الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
واقتصر حضور اللقاءات على 120 شخصاً من القيادات الحزبية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى والوحدات الحزبية، الذين تم تحديد أسمائهم بمعرفة مؤسسة الرئاسة، ومنع الأمن مراسلى الصحف المستقلة والحزبية من حضور اللقاء الذى اقتصر على الصحفيين بالمؤسسات القومية المرافقين لجمال مبارك، وأجبر الأمن جميع الحضور على تسليم الهواتف المحمولة قبل الدخول ووضعها داخل كرتونة.