«مجاهد»: الدولة تدفع 200 مليون جنيه رواتب لموظفى «قصور الثقافة».. وتخصص 22 مليوناً فقط لأنشطة «الهيئة»

اعترف الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ب«سوء حالة المواقع الثقافية التابعة للهيئة»، وقال: «مشاكل الهيئة كثيرة جداً، أولها الامتداد العرضى، عبر 540 موقعاً فى مختلف أنحاء الجمهورية، أكثر من نصفها معطل بسبب سوء حالته وعدم الوفاء باشتراطات الدفاع المدنى».
وأضاف مجاهد - فى لقاء مفتوح نظمه اتحاد الكتاب بمحكى القلعة أمس الأول -: «لو دخلنا معركة إصلاح وتأمين المواقع الثقافية سنخسر لعدم وجود ميزانية لدى الهيئة أو الدولة»، مشيراً إلى أن البديل الاستراتيجى للخروج من هذه المشكلة هو أن «تتم محاسبته على النشاط وليس على المواقع».
وتابع: «أنا أعمل فى الميادين العامة وفى المناطق النائية مع المحافظين بدلا من إصلاح المواقع التى تحتاج إلى ميزانية»، مشيراً إلى أن «ميزانية الهيئة تبلغ 200 مليون جنيه، منها 100 مليون رواتب – حسب قوله - ولا يبقى سوى 22 مليونا للنشاط، لا تكفى لإقامة أنشطة لمدة شهر».
وأكد مجاهد أنه من خلال العمل مع المحافظين «نضاعف هذا المبلغ 3 مرات»، وقال: «المعادلة صعبة.. الدولة تدفع رواتب 100 مليون جنيه لإقامة نشاط ب 22 مليونا، هذا إهدار للمال العام».
ووصف مجاهد القائد الثقافى بأنه «خادم لكل من يمسك قلماً أو ريشة»، مشيراً إلى أنه من نعم الله على الإنسان أن هذا الأمر «ليس فرض عين، وبالتالى غير مطلوب من الجميع أن يلقوا أنفسهم فى النار ويتحملوا وزر المناصب الإدارية للموظفين فى الأرض».
وخلال اللقاء تحدث الفنان التشكيلى محمد عبلة عن سوء حال الفنون التشكيلية فى الهيئة، ورد عليه مجاهد بأنه «من خلال العمل يمكن تحسين الوضع، وهو ما تم من خلال إعادة بينالى بورسعيد، وفتح مراسم سيوة، وضم مراسم حسن فتحى بالوادى الجديد للهيئة».
وبرر مجاهد عدم إقامة مهرجان الفنون التشكيلية بوجود مخالفات مالية فى المهرجان السابق، الذى عقد فى عهد الدكتور أحمد نوار، الرئيس السابق للهيئة، وقال: «النيابة مازالت تحقق فى هذه المخالفات، ومن بينها طباعة الكتاب الخاص بالمؤتمر بالأمر المباشر بحجة سرعة توزيعه، بعد 5 أيام من انتهاء المهرجان»، مشيراً إلى أن «تكلفة الطباعة تبلغ 120 ألف جنيه، وهو مبلغ ليس من سلطات رئيس الهيئة توقيعه بالأمر المباشر».
وحول مجلة الفنون التشكيلية، قال: «لم تكن هناك مجلة للفن التشكيلى، لكن (نوار) وضع مطباً لمن يأتى بعده بتوقيع قرار إصدار هذه المجلة قبل انتهاء رئاسته للهيئة بيومين، وهو يعلم أنه لا توجد ميزانية لها»، متسائلا: «لماذا لم يصدر نوار المجلة وهو رئيساً للهيئة لمدة عامين ونصف العام؟».
وأكد أنه قام بإعادة توزيع المكافآت على موظفى الهيئة فى محاولة تشبه تحقيق العدالة، بعدما كان يحصل عليها عدد محدود من الناس، وقال: «رغم ذلك ستظل الرواتب أقل من الجهد المبذول، فنحن نعيش فى مصر، حاسبونى فقط على محاولة الاقتراب من عدالة التوزيع».
وحول كثرة سلاسل الهيئة، وما يشكله هذا من إهدار للمال العام، خاصة أن بعضها فى المخازن ولا يباع، وبعضها لا يرقى لمستوى النشر، قال مجاهد: «بالنسبة للنشر العام لا يوجد لدينا مرتجع، أما النشر الإقليمى فالمشكلة فى التوزيع»، مطالبا من لديه اعتراض على نوعية الكتب المطبوعة فى الهيئة بأن يقدمه له، وقال: «أنا لست مسؤولا عن اختيار هذه الكتب فلكل سلسلة رئيس تحرير مسؤول عنها».