مجلس «المحامين» يكتشف مخالفات مالية فى «نقابة الفيوم».. وخليفة يهدد بوقف مخصصاتها

كشف اجتماع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، الذى عقد فى نادى المحامين بمحافظة 6 أكتوبر، برئاسة حمدى خليفة، عن وجود مخالفات مالية فى نقابة الفيوم الفرعية، حسبما جاء فى محضر الجلسة الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه.
وناقش الاجتماع رد محكمة الفيوم الابتدائية على الخطاب الموجه إليها من حمدى خليفة، وطلب فيه الإفادة عن تحصيل المبالغ التى تم توريدها للنقابة العامة والمبالغ التى كان قد تم توريدها للنقابة الفرعية، حيث أفاد بأن النقابة الفرعية قد حصلت مبالغ من أتعاب المحاماة المخصصة لصندوق المعاشات تزيد على 120 ألف جنيه بالمخالفة لقانون المحاماة.
وقررت هيئة المكتب تكليف عمر هريدى، أمين الصندوق، بمخاطبة النقابة الفرعية برد جميع المبالغ التى استولت عليها دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الأمر على المجلس فى حالة عدم رد المبلغ.
قال محمد مختار، عضو مجلس النقابة العامة، ممثل الفيوم، إنه تمت مناقشة الموضوع فى الاجتماع وتم توزيع صورة من قرار هيئة المكتب على جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، لافتاً إلى أن هذه الأموال مخصصة لصندوق معاشات المحامين، ووصف الواقعة بأنها سابقة لم تحدث فى أى محافظة أخرى، مؤكداً أن نقيب المحامين هدد خلال الاجتماع بوقف جميع المخصصات المالية بالنقابة الفرعية لحين تسوية المبالغ التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
من جانبه، أكد محمود الهوارى، نقيب المحامين بالفيوم، أن النقابة الفرعية تحصلت على خطاب من أمين صندوق النقابة العامة السابق يفيد بتحصيل جزء بسيط من أتعاب المحاماة نظراً لقلة المخصصات لتولى اللجنة القضائية الإشراف على النقابة عقب حل مجلس النقابة العامة، إلى جانب عدم وجود موارد مالية للنقابة، مؤكداً أن النقابة كانت تحصل جزءاً بسيطاً جداً لا يزيد على 1000 أو 1200 جنيه شهرياً، لمواجهة الأعباء المالية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر معمول به فى جميع النقابات الفرعية.
وقال الهوارى إن هذه المبالغ الزهيدة التى تم تحصيلها تم توجيهها لإنشاء مأمورية استئناف محكمة طامية، وما تبعها من تجهيز استراحات للمحامين وتكاليف انتخابات النقابة العامة فى المرحلتين الأولى والإعادة ولمواجهة أعباء النقابة اليومية لجميع أنشطتها. ووصف الهوارى عبارة «المخالفات المالية» المتهمة بها نقابته بأنها تنقصها الدقة، والصواب أن ما حدث هو مواجهة الأعباء النقابية لجموع المحامين، خاصة أن المجلس الجديد رفض إمداد النقابات الفرعية بأى مخصصات.