«القابضة للغازات» تقترض 1.2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الرابعة من «غاز الصعيد»

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» على اقتراض 1.2 مليار جنيه من المصرف العربى، لتمويل المرحلة الرابعة لخط غاز الصعيد، فى الوقت الذى طالب فيه خبراء بمراجعة القروض الضخمة التى يحصل عليها قطاع البترول على حساب مجالات حيوية مثل النقل والبنية التحتية.
وأوضح مصدر مسؤول فى «إيجاس» أن القرض عبارة عن 618 مليون جنيه و67 مليون دولار بإجمالى 1.2 مليار جنيه، تستخدم فى المساهمة فى تمويل مشروع خط غاز الصعيد، الذى ينتظر افتتاحه نهاية العام الحالى، ويصل بين جرجا ومحافظة أسوان بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه تتحملها الهيئة العامة للبترول.
وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، توجه البنوك لمنح قروض كبيرة بمئات الملايين إلى قطاعات البترول والكهرباء والطيران. وأضاف أن قطاع البترول كان واعداً، لكن إيراداته أصبحت سلبية فى الفترة الماضية، بسبب زيادة الاستيراد على التصدير، لافتاً إلى أن قروض البنوك إذا ذهبت إلى مشروعات مثل التنقيب والبحث فهذا أمر جيد،
أما إذا كانت هيئة البترول تقترض من أجل سد العجز فى الميزان البترولى التجارى فهذا من شأنه أن يتسبب فى خطورة على كل من المقرض والمقترض.
وطالب عبدالعزيز القطاعات العملاقة بالتوجه للاقتراض من الخارج رغم المحاذير، على حد قوله، لإفساح المجال أمام البنوك لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مرحلة الأزمة وما بعدها. ويرى أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن إقدام البنوك على منح قروض كبيرة لقطاع البترول أمر طبيعى، لتحقيق الاستفادة القصوى من السيولة الفائضة،
موضحاً أن السيولة الزائدة فى القطاع المصرفى تقدر بحوالى 370 مليار جنيه، مقارنة بحجم ودائع قدره 800 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تلجأ البنوك إلى إقراض القطاعات الواعدة، البترول، خاصة أن تأثره بالأزمة العالمية كان طفيفاً، بعد أن عاودت الأسعار ارتفاعها مؤخراً.
وكانت الهيئة العامة للبترول حصلت مؤخراً على قروض من البنوك المصرية تجاوزت قيمتها 6 مليارات جنيه، ورتب البنك العربى الأفريقى قرضاً لصالحها قيمته 500 مليون دولار، وأدار بنك كريدى أجريكول قرضاً آخر قيمته 300 مليون دولار فى حين أدار المصرف العربى الدولى قرضاً ثالثاً قيمته مليار دولار.