انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة قيام المؤسسات الحكومية ومنها الجامعات بعمل وليمة إفطار فى رمضان، ومما لا شك فيه فإن هذا التصرف يعد شيئاً جميلاً لو كان الهدف منه مشاركة القيادات مع صغار العاملين وبشرط أن تكون الوليمة على نفقة الداعى أو كبار المشاركين.. لكن أن يكون الإفطار على نفقة الدولة فهذه قضية تستحق المراجعة الدينية والإدارية والأخلاقية! ومنذ عدة أعوام غامرت واستجبت لبعض دعوات الإفطار فلاحظت أن معظم الحاضرين ينتمون لعلية القوم من قيادات المؤسسة المضيفة بالإضافة إلى العديد من قيادات الجهات الرقابية وأصحاب المناصب الحساسة فى الدولة ورجال الإعلام أو مندوبين عنهم! وبحثت عن ممثلى العمال والفلاحين فلم أجدهم! وبحثت فى موضوع تمويل تلك الولائم فوجدت أن معظم تلك المؤسسات يقوم بالصرف على تلك الولائم من ميزانية العلاقات العامة للمؤسسة، أو من الصناديق الخاصة بها، التى من المفروض أن تستخدم أموالها فى تحسين جودة الأداء بتلك المؤسسات! لذلك فإنى أتساءل هل إفطار القيادات على نفقة الدولة حلال؟ ولماذا لا يقتصر هذا النشاط على النقابات والأندية ويقوم العضو المشارك بدفع رسوم اشتراكه ويدعو من يشاء على نفقته الخاصة؟ ولما كنت حريصاً على القيادات الإدارية والسياسية والرقابية الذين توجه إليهم دائماً دعاوى الإفطار، لذلك فإننى أناشد السيد رئيس الوزراء منع تلك الولائم هذا العام خوفاً على الحاضرين لهذه التجمعات من الإصابة بأحد الأوبئة المنتشرة تلك الأيام خاصة أنفلونزا الخنازير! أو أن يتم تطعيم المدعوين على نفقة الداعى، لزوم العزومة! ورمضان كريم يا حكومة! محمد نبيه الغريب أستاذ بكلية الطب- جامعة طنطا [email protected]