د. إبراهيم عشماوى مساعد وزير الاستثمار لشؤون التدريب: الإصلاح الاقتصادى لم يتباطأ ونفكر فى تغيير أجندة «الوطنى»

لعب مركز إعداد القادة، الذى أنشئ عام 1989، دورًا محورياً فى نقاط التحول وانطلاق مصطلح «الإصلاح الاقتصادى» وقت تحرير السوق وبداية تحرك قطار الخصخصة فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد.
«المغارة».. هو الاسم الذى اشتهر به المركز بين أوساط المقربين للدكتور عبيد، بسبب اجتماعاته المهمة التى كان يجريها داخل أروقة المركز فى حى العجوزة حتى الساعات الأولى من فجر كل يوم.
ترى لماذا اختفى دور المركز، وهل اختفى نتيجة تباطؤ «الإصلاح الاقتصادى»، أم لأن «الإصلاح» توقف تماما؟!
من خلال هذا الحوار الذى أجرته «المصرى اليوم» مع الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير الاستثمار لشؤون التدريب، نتعرف على أوضاع المركز ودوره فى الإصلاح الاقتصادى والسياسى.
■ لماذا أنشئ المركز؟
- أسسه الدكتور عاطف عبيد لتطعيم شركات قطاع الأعمال بعناصر قيادية واعدة، ولتقديم الاستشارات الفنية والمالية والبحوث خلال مرحلة التحول، وكان المركز بمثابة آلية لاختيار القيادات فى مصر وخصوصًا فى شركات قطاع الأعمال العام.
■ هل أضيفت للمركز أنشطة أخرى، وما وضعه الحالى؟
- نعم أضيف إليه العديد من الأنشطة، مثل بناء القدرات المؤسسية، إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية والمالية، فوزارة الاستثمار أصبحت أكثر الوزارات نشاطًا، بسبب توليها ملف قطاع الأعمال وإدارة الأصول، و تضم هذه الشركات 370 ألف عامل، كما عظمنا إيرادات المركز بمقدار 3 أمثال ما كانت عليه، نتيجة التعامل مع القطاع الخاص الذى يدر 50% من إيرادات المركز.
■ هل تباطأ «الإصلاح الاقتصادى»؟
- لا.. بل تغيرت آلياته فى الأجندة الحزبية ومن ثم الحكومية، ومن أمثلة هذا التغيير وقف برنامج الخصخصة، فقد كانت الحكومة تجتهد فى بيع الشركات العامة لتنسحب من السوق وتعظم دور المنظم، وهذا فكر إصلاحى، لكن هذا الفكر تغير وأصبح التركيز الآن على عودة المال العام إلى قطاعات بعينها، على رأسها قطاع الأسمنت، كما تركز الآليات الجديدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب شركات جديدة لإدارة بعض الشركات العامة كما يحدث فى السياحة.
■ وما باقى الآليات الجديدة فى «الإصلاح»؟
- التوجه نحو الصعيد وليس القاهرة الإسكندرية فقط، بل هناك طريق الصعيد- البحر الأحمر، والذى سيمثل «محور التنمية»، كما توجه الصندوق الاجتماعى إلى لعب دور رئيسى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ تكليفات الحكومة، بالتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما قد يكون برنامجا المطورين والمناطق الاستثمارية بديلين للمناطق الحرة.
■ هل هناك أنشطة مشتركة مع الحزب الوطنى؟
- تعلم أن الحكومة حكومة الحزب، فالدور الذى يتولاه المركز يأتى من خلال التنسيق مع كيانات حكومية، منها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية الإدارية، وكلاهما يخدم أجندة الحزب الوطنى.
■ وماذا عن باقى الأحزاب السياسية؟
- لدينا برنامج طموح سيتم الإعلان عنه قريبًا، تحت الدراسة، ويتمثل محوره فى أن يكون للمركز دور مهم فى تأهيل القيادات الحزبية، وهذا الطرح مازال تحت البحث.
■ إذن سيكون هناك تعاون مع الأحزاب الأخرى؟
- المركز يخدم كل المصريين ويفتح أبوابه لجميع الأحزاب والجهات، وغير مقصور على حزب بعينه أو الحكومة، وتمتد رسالته للمجتمع المدنى، لكنه ليس كيانًا سياسيًا، لأنه اقتصادى تدريبى معلوماتى وخاص بالبحث والاستشارات، ورغم أننى عضو أمانة السياسات، لكن لا أحب أن يوجهنى انتمائى الحزبى خلال أداء عملى.
■ ماذا عن برنامج «الصكوك الشعبية»؟
- هذا البرنامج يعبر عن أسلوب جديد لإدارة أصول الدولة وإشراك المواطن فى حصاد ثمار الأرباح، وهو طرح جاء من الحزب وحكومته ويعد ضمن آليات الإصلاح الاقتصادى، وتمت مناقشته مع المجتمع المدنى والأحزاب، وهو ما لم يحدث من قبل، وكان يأتينا الطرح من الحزب وعلى الأطراف الأخرى تنفيذه.
■ ما مصير هذه الصكوك بعد حالة الهدوء السائدة حول تنفيذ برنامجها من عدمه؟
- ليس معنى أن الأمور هدأت أن يكون الطرح غير موجود، فمازلنا ندرس نتائج مناقشات المجتمع المدنى، لأننا لا نرغب فى قول «ولا تقربوا الصلاة»، لكن ما يواجهنا من معوقات هو كيفية تفتيت الصكوك إلى أسهم، وهناك قواعد وضوابط لتداولها.
■ فى بداية برنامج الإصلاح المعلن من الحزب الوطنى، كان هناك دور لتنمية المحفظة البشرية من خلال جمعية جيل المستقبل.. هل هناك مجالات تعاون بين الجمعية والمركز؟
- المركز احتضن جمعية جيل المستقبل، كما احتضن الكثير من الجهات، منها الأكاديمية البحرية والأكاديمية العربية المصرفية، فالمركز «حضّانة» لجميع الجهات التى تسعى لرفع شأن المحفظة البشرية.. وقطاع الأعمال كان داعمًا لإنشاء جهاز دعم واتخاذ القرار، كما يلعب دور «الأب الروحى» لمعظم الكيانات الناشئة، وكان له أثر إيجابى فى تعظيم شأن العديد من المؤسسات.
■ ما أكثر القطاعات التى شهدت تباطؤًا فى «الإصلاح الاقتصادى»؟
- كان للأزمة المالية أثر بالغ على حركة الإصلاح الاقتصادى فى قطاعات التجارة والسياحة وعوائد قناة السويس.