«فرانس تليكوم» تدرس الطعن على قرار رفض «الرقابة المالية» عرض الاستحواذ على «موبينيل»

بدأت شركة فرانس تليكوم اتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة الدعوى القضائية أمام القضاء المصرى، للطعن على قرار لجنة التظلمات التابعة ل«هيئة الرقابة المالية» برفض عرض استحواذها على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 237 جنيها للسهم.
وكشف هشام العلايلى، نائب الرئيس التنفيذى لأفريقيا والشرق الأوسط لشركة فرانس تليكوم، أن الشركة بدأت فى اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار لجنة التظلمات برفض العرض الثانى بسعر 237 جنيها للسهم من خلال المستشار القانونى للشركة.
وأكد العلايلى- فى تصريحات خاصة ل»المصرى اليوم»- أنه حال عدم إنصاف الشركة فى القضاء المصرى ستلجأ إلى القضاء الدولى.
وقال إن مصر ملتزمة بمعاهدات دولية ونحن ملتزمون بالقوانين وقرارات القضاء.
من جانبه، رفض الدكتور ياسر زكى هاشم المستشار القانونى ل«فرانس تليكوم» الإفصاح عن أي تفاصيل فى الوقت الحالى غير أنه قال: «سنقدم أوراق الدعوى أمام مجلس الدولة خلال المدة القانونية والمحددة ب 60 يوما من تاريخ رفض التظلم، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت التظلم الذى تقدمت به فرانس تليكوم بالنسبة لعرضها الثانى فى 4 من الشهر الجارى.. فيما قدمت الشركة الفرنسية تظلما جديدا ضد رفض العرض الثالث والأخير الذى تقدمت به الشركة.
من ناحية أخرى تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لتشكيل لجنة التظلمات لدراسة التظلم الجديد الذى تقدمت به الشركة الفرنسية قبل أسبوع.
وقال نائب رئيس الشركة الفرنسية: إن الشركة تقدمت بالمستندات المؤيدة لوجهة نظرها فى التظلم الأخير، موضحا أن التظلم يتضمن مرفقات من بينها موافقات بعض مساهمى موبينيل على بيع أسهمها بسعر 230 جنيها، مشيرا إلى أن العرض الأخير منفصل عن العروض الأولى والمرتبطة بقرار التحكيم.
وأضاف: العرض الأخير جاء نتيجة لوجود موافقات مبدئية من بعض مساهمى «موبينيل» لبيع حصتهم التى تزيد على 3% بسعر 230 جنيها للسهم، لكن القانون المصرى لا يسمح بتنفيذ ذلك مباشرة، مما دفعنا لتقديم عرض لشراء 100%، خاصة أن فرانس تليكوم تمتلك أكثر من 33% من الأسهم
وتابع: تتضمن المستندات المقدمة مع التظلم تعهد الشركة الفرنسية بدفع فارق سعر التنفيذ بالعرض الثالث، والفرق بين أي عروض أخرى، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، موضحا أنه وقت تقديم العرض الثالث لم يتم حسم موقف التظلم المقدم، بما يعنى أنه حال موافقة الهيئة على التظلم والعرض الثالث كانت الشركة الفرنسية ملتزمة بسداد 7 جنيهات عن كل سهم تم بيعه لها ضمن العرض الثالث.