نقابة الصحفيين تعلن عزمها الطعن على حكم وقف الانتخابات

أعلنت نقابة الصحفيين عزمها الطعن على الحكم الصادر الأحد من محكمة القضاء الإداري بشأن وقف انتخابات النقابة المقبلة، التي كان من المقرر إجراؤها في الجمعة الأولى من مارس القادم.
وقالت النقابة في بيان أصدرته إن «احترامها للقانون وأحكام القضاء أمر قطعي وغير مطروح للنقاش، ومن ثم فلا تعليق على الحكم الصادر».
وأكدت النقابة، عزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تثق أنها «ستنتصر لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970»، مشيرة إلى أن عقد الانتخابات «هو حق ومصلحة أعلى وأولى بالرعاية من أي مصلحة أخرى، بما فيها مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة، فضلا عن أن هذه المصلحة تنازل عنها المجلس بالفعل، عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة، وانحيازا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جموع الصحفيين».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة، الأحد، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس.
وكان الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين ممدوح الولي، يطالب فيها ببقاء مجلس النقابة الحالي والنقيب مع إلغاء قرار النقابة بإجراء انتخاباتها مبكرا وقبل موعدها.
وأكد «درويش» في صحيفة دعواه أن المجلس والنقيب لا زالا مرتبطين بوعود تم بثها إعلاميا أثناء الانتخابات لحل مشاكل صحفيي مصر، بداية من العمل لوضع تشريع يلائم مطالب الحرية والعمل على حل مشاكل صحفيي المعارضة المتوقفة صحفهم عن الصدور.