أكد حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن تراجع حجم محفظة التعثر بالبنك إلى 20% من محفظة البنك الائتمانية، موضحا أنها كانت تمثل 90% عام 2002. وقال ناصر إن البنك سيصل إلى نقطة التعادل بنهاية العام الحالى، حيث لن يتعرض لخسائر كما كان الوضع فى الأعوام الماضية، مضيفاً أن حصول البنك على وديعة مساندة من المركزى قدرها مليار جنيه لتغطية المخصصات، سيساعد البنك فى تجاوز مرحلة الخسائر. وحصل التنمية الصناعية مؤخرا على وديعة مساندة من المركزى يسددها بعد 10 سنوات دون فوائد ضمن خطة بنك البنوك لإصلاح البنوك المتخصصة. وبشأن الدمج بين التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال ناصر إن البنك استعان بشركة ويست جيت للموارد البشرية وإعادة الهيكلة، وتدرس الشركة حاليا الفوارق بين عمالة البنكين فى الكوادر الوظيفية والمالية، وستنتهى من دراساتها بنهاية العام الحالى. وأرجع ناصر التخارج من استثمارات البنك التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه إلى ضعف العائد وعدم وجود حصة حاكمة للبنك فى هذه الشركات غير أنه أشار إلى احتفاظ البنك باستثماراته فى قطاعات الشركات النسيجية والكيماوية والهندسية. وحول القروض المشتركة، قال ناصر إن البنك قدم حتى الآن نحو 250 مليون جنيه ضمن القروض المشتركة فى قطاعات البترول والاتصالات والصناعات الكيماوية والأسمنت.