مصر والسودان تستعدان لاجتماعات هيئة مياه النيل الشهر المقبل

واصلت مصر والسودان الإعداد لعقد اجتماعات هيئة مياه النيل والتي تضم مصر والسودان، والمقرر لها أن تكون الشهر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، وطبقًا لمصادر سودانية تحدثت ل«المصري اليوم»، فإن مصر تعول على الاجتماع في الإعلان عن موقف مشترك من السدود التي تنوي دول أعالي النيل تنفيذها على النهر، خاصة إثيوبيا.
وتختص هيئة مياه النيل، طبقًا لبروتوكول إنشائها عقب اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان على أن دورها يشمل رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صورة كاملة للتقدم بها إلى حكومتي الجمهوريتين لإقرارها، والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد البيومي، رئيس بعثة الري المصري في السودان وجنوب السودان، إنه من المقرر أن تناقش الاجتماعات مراجعة برامج التصرفات للسدود في دول حوض النيل وتأثيرها على البلدين، مشيرًا إلى أنها تشمل أيضًا قياس التصرفات والمناسيب وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالهيئة.
وأشار «البيومي» إلى أن مصر ليس لديها مانع من إقامة السدود في أعالي نهر النيل، مادامت أنها تعود بالنفع على شعوب هذه الدول ولا تضر بالمصالح المائية لمصر، موضحًا أن ثورة يناير دعمت التنسيق بين الوزارات المعنية في إدارة ملف النيل بما يساعد في تفعيل التعاون المشترك بين مصر ودول أعالي نهر النيل.
وقال رئيس بعثة الري المصري بالسودان إنه تم الانتهاء من تأهيل وتطوير بعض محطات قياس تصرفات نهر النيل في مناطق «سنار» و«الروصيرص» و«الخرطوم» على النيل الازرق، بينما تمت إعادة تأهيل وتطوير محطات قياس «جوبا» على بحر الجبل و «واو» ببحر الغزال و«ملكال» على النيل الأبيض.
يأتي ذلك، بينما وضعت وزارة الري خطة جديدة، استعدادًا للفيضان المقبل للنيل والذي يبدأ في الهضبة الإثيوبية أبريل المقبل، بينما تظهر بشائر الفيضان بالسودان أوائل يونيو، والتي تتمثل في ارتفاع المناسيب في محطات النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر عطبرة ونهر السوباط، مع تزايد كميات المياه الواردة من أعالي النيل نتيجة كثافة الأمطار على الهضبة الإثيوبية والهضبة الاستوائية.
إلى ذلك انتهت بعثة الري المصري بالسودان من إجراء صيانة شاملة للمعدات البحرية المستخدمة في قياس التصرفات المائية من «رفاصات» و«لنشات» و«فلايك» وغيرها بورش الري المصري، وذلك من خلال تدعيم محطات القياس بالأجهزة التقليدية والأجهزة الحديثة لقياس التصرف في المناطق التي تحددها وزارتا الري المصري والسوداني