اتحاد الكرة يبحث عن حل للخروج من مأزق المخالفات المالية للمناطق

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، كيفية الخروج من مأزق عدم قانونية القرارات المالية للمناطق والفروع، التى اتخذت بواسطة أشخاص من غير ذى صفة وفقاً للائحة الجهة الإدارية التى لا تعتد بمعظم رؤساء وأعضاء مناطق كرة القدم لعدم انطباق شروط التعيين عليهم، خاصة ما يتعلق ببند الثمانى سنوات.
وعلمت «المصرى اليوم»، أن مسؤولى الجبلاية يبحثون مدى قانونية تعديل هذا البند فى اللائحة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لتوفيق أوضاع رؤساء وأعضاء المناطق بعدما أصبحوا مراكز قوة داخل المناطق.
كانت حالة من الانقسام قد سادت بين أعضاء المجلس بسبب الإصرار على عدم إعلان التشكيلات الجديدة حتى الآن، رغم انتهاء المهلة التى سبق وحددها المجلس القومى للرياضة.
وطلب أعضاء مجلس الإدارة من سمير زاهر فى اجتماع أمس الأول سرعة إعلان التشكيلات الجديدة واستبعاد الأسماء التى لا تنطبق عليها الشروط وعدم المماطلة حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد.
من ناحية أخرى، بدأت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة محمد حسام فى صرف مستحقات حكام القسمين الثانى والثالث عن شهرى يناير وفبراير الماضيين والبالغة 720 ألف جنيه، التى قام سمير زاهر بصرفها أوائل الأسبوع الماضى. وكانت حالة من الغليان قد سادت بين حكام القسمين لعدم مساواة اتحاد الكرة بينهم ونظرائهم بالدورى الممتاز والتأخر فى دفع المكافآت الخاصة بهم قرابة ستة أشهر كاملة خاصة أن بعضهم لا يمتهن سوى التحكيم!
وطلب الحكام من محمد حسام، ضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم بصفة منتظمة مثلما يحدث مع باقى العاملين داخل اتحاد الكرة سواء مدربون أو حكام دورى ممتاز أو إداريون داخل مقر الجبلاية ويعقد يوم 21 من الشهر الحالى اختبار الكوبر للحكام.
وفى شأن مختلف، عقد محمود الشامى، عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً مع مسؤولى أندية القسم الثانى، وبحث معهم قضية البث الفضائى لدورى الممتاز «ب»، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة سباعية لبحث الأمر مع القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى.
فى سياق متصل أقال مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد عثمان المدرب المساعد لمنتخبنا 94 لعدم تفرغه والعمل كمديرا فنياً لنادى بنها أحد أندية القسم الثانى وإصراره على الجمع بين المنصبين وهو ما رفضه مجلس الإدارة.