«الأموال العامة» تستمع إلى أقوال «عبد النور» في قضية «شاليهات المنتزه»

استمتعت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول، الإثنين، إلى أقوال منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، في التهم المنسوبة إليه بإهدار المال العام بالاشتراك مع 3 وزارء سياحة آخرين وهم زهير جرانة، وأحمد المغربي، وفؤاد سلطان، بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل، بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر.
وكانت النيابة، أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال، وممتلكات، «سلطان» و«عبد النور»، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر، لاتهامهما بتخصيص كبائن بقصر المنزه الملكي، لمجموعة من كبار المسؤولين، على رأسهم، أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة.
ويواجه «عبد النور» الذي تولى وزارة السياحة، عقب ثورة 25 يناير، تهمة موافقته على استمرار حصول هذه الشخصيات على حق الانتفاع بهذه الكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم اتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرضها في مناقصات أو مزادات علنية.