حبس كويتي 5 سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد على «تويتر»

قال محام حقوقي وموقعان إخباريان على الإنترنت إن محكمة كويتية قضت، الأحد، بسجن رجل 5 سنوات بتهمة إهانة أمير البلاد على موقع التدوينات المصغرة، «تويتر»، في أحدث ملاحقة قضائية بسبب انتقاد السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت.
وقال موقعا «الراي» و«الآن» الإخباريان إن المحكمة قضت بأقصى عقوبة على الكويتي محمد عيد العجمي عقابا له على تعليقاته.
وخلال الشهور القليلة الماضية، عاقبت الكويت عددا من مستخدمي تويتر لانتقادهم الأمير الذي يوصف في الدستور بأنه «رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس».
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، محمد الحميدي، معلقا على القضية «نطالب الحكومة بالتوسع بالحريات، وأن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقات دولية (في مجال حقوق الإنسان)».
وأضاف: «نتمنى من الحكومة الاستعجال بتشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية» مشيرا الى أن هذه الحالات تتم محاكمتها بناء على قانون أمن الدولة وقانون «الجزاء».
وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت، في نوفمبرالماضي، إن الكويت زادت القيود على حرية التعبير وحرية التجمع.
وحثت المنظمة الكويت على توفير الحماية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانوا من مؤيدي الحكومة أو معارضيها ما داموا لا يحرضون على الكراهية العنصرية والعنف.
وتتخذ الكويت موقفا صارما من التعليقات ذات الحساسية السياسية التي تنشر على الإنترنت، ويحظى موقع «تويتر» بشعبية في الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة.
وقضت محكمة في يناير كانون الثاني الماضي بسجن رجلين في قضيتين منفصلتين بتهمة إهانة الأمير على «تويتر».
وفي يونيو 2012 قضت محكمة بسجن رجل 10 سنوات بعد إدانته بتعريض أمن البلاد للخطر بعد سب النبي محمد وحكام السعودية والبحرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد شهرين احتجزت السلطات الشيخ مشعل الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بشأن تعليقات له على «تويتر» اتهم فيها السلطات بالفساد، ودعا إلى إصلاح سياسي.
ونظرت المحاكم القضايا الأخيرة الخاصة باستخدام موقع «تويتر» بموجب قانون أمن الدولة وقانون «الجزاء».