سيادة الوزير.. حِل الفزورة

فارق كبير بين الصيغة الإعلانية الصحفية وواقع الحال، وليس من سمع كمن رأى كما أن هناك فارقاً كبيراً بين الوعود الحقيقية والأحلام الوردية وما نصطدم به من حقيقة معنية نراها رأى العين وقد تأكدت قناعتى هذه حينما قمت بمقارنة بين ما طالعته فى الصحف وما عاينته بعين رأسى، أما الإعلان الذى نشرته الصحف فكان يقول إن فى الحى السادس عشر بالشيخ زايد فيلات 70 متراً مبانى، و20 متراً حديقة لكل فيلا بسعر 155 ألف جنيه للوحدة..
مما لفت انتباهى فهذا مشروع رائع يخايل كل شاب مقتدر يمتلك مثل هذا المبلغ أو يستطيع تدبيره وقادنى فضولى وذهبت لأستطلع تفاصيل الأمر على أرض الواقع، وبالطبع التقيت ببعض المسؤولين لأقف على الخبر اليقين وهناك أخبرنى مسؤول بالشركة المالكة للمشروع بأن هذه الفيلات جزء من المشروع القومى للإسكان يقول المسؤول هذا رغم أن الإعلان الذى نشر فى الصحف لم يشر لهذا الأمر على عكس جميع المشروعات الأخرى المماثلة، التى تنضوى تحت نفس الشعار، والتى يحرص أصحابها على الإعلان عن تبعية مشروعاتهم السكنية للمشروع القومى!
دهشتى لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت وتعاظمت حينما اكتشفت أن الشركة تشترط سداد كامل ثمن الفيلا الصغيرة قبل تسليمها للمشترى وهو ما يتعارض ونظام تسليم الوحدات وفق المشروع القومى الذى لا تشترط أى شركة تعمل تحت لافتة سداد ثمن الوحدة كاملاً قبل تسليمها!! وفوق كل هذا أن الشركة المالكة للفيلات تشترط سداد الثمن خلال ستة أشهر فقط!
فى حين يتم سداد سعر أى وحدة تابعة للمشروع القومى فى فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً عن طريق التمويل العقارى أو بالسداد للشركة صاحبة المشروع مباشرة كل هذا يحدث رغم أنه من المفروض أن الشركات التى تعمل تحت لافتة المشروع القومى تحصل على الأرض بسعر منخفض، وكأن الشركة قد انفلتت تماماً من عقال المشروع القومى، فى حين أنها تمارس نشاطها تحت مظلته وهذا ينطوى على نوع من التحايل الذى يضع شروطاً تعجيزية، ونحن الشباب نسأل الوزير المغربى..
هل لديك حل لهذه الفزورة أو تفسير لها، التى أعتبرها بديلاً عن فوازير رمضان الغائبة منذ سنوات؟
وائل الجندى
مجلة الإذاعة والتليفزيون