شاب يتهم صاحب شركة تسفير بالنصب.. والمتهم يحاول الخروج من الاتهام ب «تزوير أوراق» رسمية

اتهم شاب، صاحب شركة لتسفير راغبى الهجرة بالنصب عليه والاستيلاء منه على 7 آلاف دولار، مقابل إنهاء إجراءات الهجرة للسفر والعمل فى كندا، وأقام ضده جنحة مباشرة فى المحكمة العام الماضى، إلا أن المتهم تمكن من إحضار أوراق تفيد بأنه تسلم العمل فى كندا على خلاف الحقيقة ورفضت المحكمة تلك الدعوى بناء على الإفادة. تحرر محضر بالواقعة وقدم المبلغ شهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات وأرفقها بالمحضر تفيد بعدم خروجه من مصر خلال تلك الفترة.
البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ابراهيم حنين، المحامى، بصفته وكيلا عن مايكل صبحى، بتضرر موكله من صاحب شركة هجرة بالاستيلاء منه على مبلغ 7 آلاف دولار مقابل تسهيل إجراءات الهجرة إلى دولة كندا، وأفاد فى بلاغه بأن موكله كان يريد الهجرة، فعلم من أحد معارفه الشركة، وتقابل مع صاحبها الذى وعده بإنهاء الإجراءات.
وأضاف أن صاحب الشركة ظل يماطله فى إنهاء الأوراق وتهرب منه، فأقام ضده جنحة مباشرة فى محكمة مصر الجديدة، واتهم صاحب الشركة بإقامة مشروع وهمى وأثناء نظر الدعوى طلب المتهم من المحكمة بيانا عن الشاكى وقدم أوراقا تفيد بأنه سافر الى كندا ولم يقبل فى الوظيفة.
التقت «المصرى اليوم» المجنى عليه، وقال إنه كان يعمل فى مصر منذ عدة سنوات، واتفق مع شقيقته على الهجرة للعمل فى الخارج..
 وأثناء بحثه عن شركة توفر لهما عمل فى الخارج توصل الى شركة فى مصر الجديدة واتفق صاحب الشركة معهما على الحصول على مبلغ 8 آلاف دولارعن كل واحد منهما وتم دفع المبلغ على عدة مرات حتى وصل إلى 7 آلاف دولار من كل منهما وظل ينتظر قرار السفر، إلا أنهما فوجئا بمماطلة وتهرب صاحب الشركة، فلم يجدا امامهما سوى اللجوء إلى القضاء، وأقام جنحة مباشرة تحمل رقم 9999 جنح مصر الجديدة واتهم فيها صاحب الشركة بإقامة مشروع وهمى كاذب، إلا أن صاحب الشركة تمكن من إحضار أوراق تفيد بأن المبلغ سافر الى دولة كندا للعمل فى وظيفة كاتب حسابات وقرر ايضا عدم قبوله الوظيفة والبحث عن وظيفة أخرى، وتم رفض الدعوى.
 وأضاف أنه تمكن من استخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة تفيد بعدم سفره للخارج فى الفترة من عام 1992 حتى تاريخ 5 يناير الماضى، وأضاف أن المستند المقدم للمحكمة به خطأ، وحرر محضرا فى النيابة العامة للتحقيق فى هذا الخطأ ومعرفة من المسؤول عن استخراج هذا البيان الذى تسبب فى ضياع حقه.