أشادت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، بالإجراء الذى اتخذه اللواء سيف الدين جلال، محافظ السويس، بتقديم بلاغ للنائب العام حول رفض سبعة عشر مواطنا عودة أولادهم إلى الدراسة، وذلك لاستغلالهم فى العمل. وأوضحت الوزيرة فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً للمادة (96) بالقانون رقم 126 لسنة 2008، معتبرة أنه «إجراء مستنير يشير إلى أن محافظ السويس يسعى إلى إنفاذ حقوق الطفل، وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون، وأولها حقه فى التعليم». وأشارت إلى أن سرعة التحقيق فى البلاغ المذكور تؤكد أن الدولة تأخذ هذة الحقوق بمنتهى الجدية، وترك الآثار الخطيرة المترتبة على التسرب من التعليم، خاصة أن هؤلاء الأطفال سيزج بهم فى سوق العمل، مما يعنى المساهمة فى زيادة البطالة بالنسبة للبالغين، فضلا عن الخسارة الاقتصادية المترتبة على عمالة الأطفال، والتى نبهت إليها الوزارة، والآثار الاجتماعية المتضمنة عدم ارتقاء هؤلاء الأطفال على السلم الاجتماعى. وقالت إنها فى عطلة الجمعة الماضية أوقفت عددا من الأطفال من الباعة الجائلين فى الشوارع، وأغلبهم فى سن التعليم، وعرفت منهم أنهم لا يدرسون. من جانبها ذكرت الدكتورة منال شاهين، مسؤول خط نجدة الطفل، أنه خلال مؤتمر «طفولة بلا عمالة» الذى عقد العام الماضى، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء وحدة لمواجهة التسرب من التعليم فى كل محافظة تضم فى عضويتها مديرى التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وتعليم الكبار ومركز المعلومات على مستوى المحافظة. وأشارت إلى أن المستشار يحيى عبدالمجيد، محافظ الشرقية، أخذ بالمبادرة وأنشأ الوحدة، وتم حصر الأطفال المتسربين من التعليم بمركزى بلبيس وأبوحماد - اللذين تم اختيارهما لتنفيذ المشروع فيهما - وبلغ عددهم 2624 طفلا وطفلة، علاوة على 12 ألف طفل آخرين فى المرحلة الدراسية ما بين 3 و6 ابتدائى ملتحقين بالتعليم ويجهلون القراءة والكتابة، مما يزيد من خطر التسرب من التعليم لهذة الفئات. فى سياق متصل ذكر تقرير لوزارة التربية والتعليم، أن إجمالى المتسربين من التعليم بلغ 108094 طفلاً، موضحا أن أعلى نسبة فى محافظة الجيزة لعدد 15732 طفلاً، تليها البحيرة ب10213 طفلاً. وأفاد التقرير أن نسبة الأطفال المتسربين من الصف الأول الإعدادى للثانى الإعدادى للعام الدراسى 2006-2007 وصلت إلى 20075 طفلاً بأعلى نسبة فى محافظة الجيزة لعدد 4608 أطفال.