أعضاء ب «مجلس السياسات» ينتقدون استطلاع «الوطنى» عن أداء الحكومة

شهد اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى، برئاسة جمال مبارك، أمس الأول، انتقادات حادة لنتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب، حيث هاجم الدكتور زكريا عزمى، أمين مساعد الحزب، إدراج سؤال فى الاستطلاع حول ثقة المواطن فى الجهات التى يتعامل معها، وجاء مرفق القضاء فى المركز الأول بنسبة 60٪، مطالباً بضرورة إبعاد القضاء عن الاستطلاعات، قائلاً: «أرجوكم.. أرجوكم.. أبعدوا القضاء عن هذه الاستطلاعات.. واحذفوا هذه النتيجة منه».
ووجهت الدكتورة هالة مصطفى، عضو المجلس، انتقادات لتضارب بعض الأرقام، مثل تراجع نسبة المتابعين لجلسات وأنشطة مجلس الشعب، مقابل زيادة الثقة فى المجلس، كما انتقد أعضاء آخرون زيادة نسبة الثقة فى الحكومة، رغم انخفاض نسب الثقة فى سياساتها، وأشار البعض إلى أن عينة الشباب من سن 18 إلى 30 عاماً، غير متجانسة لأنها تضم طلاباً وخريجين ومتزوجين وغير متزوجين وجامعيين وعمالاً وفلاحين.
ووجه الأعضاء انتقادات إلى نتائج ثقة المواطنين فى الأحزاب، حيث حصل الحزب الوطنى على حوالى 58٪، بينما حصل الوفد على 4٪ والتجمع 3٪ والمستقلون 2٪، وهو ما تم تبريره بأن الفريق البحثى لم يخبر المبحوثين بأن الحزب الوطنى هو الذى ينظم الاستطلاع.
وتعالت همهمات الأعضاء عند إعلان أن القناتين الأولى والثانية بالتليفزيون المصرى هما الأعلى مشاهدة، كما كشف عن عدم معرفة حوالى 40٪ من العينة بالأزمة المالية العالمية.
وكشف الاستطلاع عن أن الدروس الخصوصية تأتى فى المرتبة الأولى لإنفاق المواطن المصرى، رغم مجانية التعليم، يليها الدواء ثم وسائل المواصلات، كما أكد أن نسبة كبيرة من المتفائلين بمستقبل البلد «64٪» ينتمون إلى طبقة الفقراء والأميين ومواطنى الوجه البحرى.