أقرت المحكمة الدستورية فى موريتانيا فوز الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بمنصب رئيس البلاد على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مطلع الأسبوع الماضى، رافضة الطعن الذى تقدم به بعض المرشحين الخاسرين ب «تزوير الانتخابات». وقال أحد أعضاء المحكمة تقى ولد سيدى فى مؤتمر صحفى أمس الأول: «قررت المحكمة الدستورية أن الادعاءات لم تتضمن أى دليل ملموس على حدوث مخالفات»، وأضاف: «تم انتخاب محمد ولد عبدالعزيز بأغلبية مطلقة، ولذلك فإنه الرئيس وفقا للدستور». وفى سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبى، السلطات الموريتانية إلى التحقيق «بشكل مناسب» فى اتهامات المعارضة بالتزوير. جاء ذلك فى الوقت الذى وصف فيه زعيم المعارضة وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أحمد ولد داداه، نتائج الانتخابات الأخيرة بأنها «انقلاب انتخابى»، وهاجم ولد عبدالعزيز واتهمه ب «ازدراء المؤسسات الدستورية وفرض إرادته بالقوة».