«المصري اليوم» تواصل نشر أوراق «التنظيم الدولى للإخوان» (3 - 3) البنك المركزى يرصد تسلم أحد قياديى الجماعة 2.7 مليون يورو.. و15 شركة توفر الغطاء المالى للتنظيم

كشفت مذكرة التحريات فى القضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم «التنظيم الدولى للإخوان المسلمين»، عن استغلال المتهمين حصيلة أموال التبرعات، التى وردت للتنظيم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العربية والمستثمرين المصريين والاشتراكات الشهرية للأعضاء، فى إنشاء مؤسسات اقتصادية سجلت فى الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم وبعض أقاربهم، لاستغلالها كغطاء شرعى لحركتهم التنظيمية القائمة بالفعل فى مصر.
أضافت المذكرة أن قيادات التنظيم دخلت فى شراكات مع مؤسسات مملوكة لآخرين من خارج التنظيم، موضحة وجود خطة لدى جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء عدة شركات تجارية فى عدة محافظات، بينها شركات تعمل فى مجال المواد الغذائية، إلى جانب تحصيل ملايين الجنيهات من بعض المستثمرين العرب، بعد إقناعهم بعدة مشروعات تجارية، من خلال عقود شراكة معهم.
قالت التحريات إن أعضاء التنظيم جمعوا أموالاً بدعوى العمل الخيرى عن طريق تولى عناصر التنظيم جمع أموال الزكاة من الموسرين والصدقات والوقف الخيرى والنذور والهبات والأضاحى، مشيرة إلى أنه سبق وضبط مطبوع بعنوان «تنمية الموارد» ضمن مضبوطات المتهم أيمن شمس الدين الفقى، فى القضية رقم 462/2004 حصر أمن دولة عليا، يتضمن التكليفات الصادرة لأجنحة التنظيم للعمل على زيادة موارده المالية،
ومن بينها تحديد واضح لنسب الاشتراكات المالية المفروضة على عناصر الجماعة، والجدية فى تحصيلها وإنشاء مشروعات اقتصادية لها عائد على مستويات مختلفة مثل الصيدليات ومعامل التحاليل والمحال وتشجيع الأفراد على إنشاء المشروعات الصغيرة والتوسع فى جمع التبرعات من أهل الخير، وإنشاء وقف لصالح الأنشطة الدعوية للحركة الإخوانية،
وحث القادرين على التبرع لصالح أنشطة الجماعة، وتحصيل نسبة من زكاة المال مع تحديد حد أدنى لها، وحث الأفراد على منح أولوية التشغيل لكوادر الجماعة لعلاج مشكلة البطالة فى أوساط العناصر الشبابية الإخوانية، والتأكيد على ضرورة حسن إدارة الموارد المالية للتنظيم من خلال موازنة عامة لتكلفة الأنشطة المطلوب إنجازها، وتحديد مدة زمنية لتغطية نفقات تلك الأنشطة على مدار 4 سنوات، وتحديد المستويات التنظيمية التى لها صلاحيات للصرف وهى مسؤول المنطقة وعضو مجلس إدارة المنطقة ومسؤول لجنة التوعية، ومسؤول الشعبة، وجميعهم داخل تنظيم الإخوان بالمنطقة.
وسبق كما تقول المذكرة، ضبط محرر بحوزة المتهم عماد محمد عبدالمقصود، فى القضية رقم 462/2004 حصر أمن دولة عليا، به جدول يتضمن عبارة «رعاية الفقراء والمساكين» ومدون عليه من الخلف إجمالى التبرعات التى أمكن جمعها وقيمتها 150 ألف جنيه.
واتهمت قيادات التنظيم بتلقى أموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العالمية، وذلك من خلال الاتصال بالجمعيات والمؤسسات الخيرية العالمية والاتفاق معها على إرسال مبالغ مالية بدعوى إقامة مشروعات خيرية أو اجتماعية،
مشيرة إلى أن عبدالمنعم أبوالفتوح أصدر تكليفات للدكتور جمال عبدالسلام بالسفر فى شهر مارس 2008 إلى العاصمة السنغالية «داكار» تحت غطاء المشاركة فى المؤتمر الأول للمنظمات الإنسانية للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، وأن الهدف الحقيقى هو الالتقاء ببعض عناصر التنظيم بالإمارات والاتفاق معهم على إرسال دعم مالى للتنظيم بصحبة بعض العناصر من دولة الإمارات وعلى فترات، عرف منهم عضو التنظيم الإماراتى محمد عبدالرازق محمد الصديق، مواليد 31/12/1964 عضو اللجنة الوطنية الإماراتية لنصرة الشعب الفلسطينى بقطاع غزة،
والاتفاق معهم على تهريب مبالغ مالية للتنظيم بالبلاد بدعوى القيام بمشروعات إغاثية، على أن يتم تهريب الأموال من خلال بعض عناصر التنظيم من دولة الإمارات غير المرصودين أمنياً وتسليمها له حال وصولهم البلاد.
وأكدت المذكرة أن السلطات الأمنية ضبطت عضو التنظيم المذكور وبصحبته كل من الإماراتيين شافع محمد صالح عبدالله، وحسن محمد حسن أحمد فى مطار النزهة بالإسكندرية، قادمين من إمارة الشارقة، والعثور بحوزتهما على نحو 135 ألف دولار أمريكى و159 ألف درهم و13 ألف جنيه مصرى، حيث قامت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما بالتنازل عن تلك المبالغ مقابل عدم تحريك الدعوى جنائياً، وتحرر ضد الأول المحضر رقم 2/2009 جمرك مطار النزهة، ومحضر آخر برقم 1/2009 جمرك مطار النزهة.
وأوضحت أن الكويتى حمود حمد الرومى، رئيس جمعية الإصلاح بالكويت أرسل دعما مالياً للتنظيم باسم جمعية الإصلاح الاجتماعى بالكويت على حسابات بنكية لبعض من وصفتهم المذكرة بعناصر التنظيم بمصر تحت غطاء إقامة مشروعات خيرية بالبلاد وتوصيلها لقيادة التنظيم.
وتابعت المذكرة إن المتهمين تلقوا أموالاً من الخارج وأن القيادات تصرفوا فى بعض الأموال المتحصلة لتمويل التنظيم داخل البلاد من خلال الاتفاق مع بعض المستثمرين العرب على الدخول فى شراكة لإنشاء مشروعات استثمارية بمصر، دون الإفصاح لهم عن حقيقة تلك الأموال، والاتفاق على حصة كل منهم فى المشروع وإقناعهم بإرسال المبالغ المالية المخصصة لإنشاء ذلك المشروع على حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك تحت غطاء إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد تتولى تنفيذها شركة الشرق للتجارة والمقاولات.
وقالت إن الأموال وردت من الخارج على حسابات بعضهم داخل البلاد من أصحاب الشركات تحت غطاء إقامة مشروعات استثمارية أجنبية عرف منهم الدكتور أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل مواليد 13/11/1953 رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح للصرافة»، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «البركة للتجارة والمقاولات».
وأكدت المذكرة أن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى أفادت يوم 4/5/2009 بأن سليمان تلقى على حسابه 2.7 مليون يورو وضبط حال محاولته السفر عبر ميناء القاهرة الجوى إلى المملكة العربية السعودية وصدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله.
قالت المذكرة إن عناصر التنظيم داخل البلاد فرضت اشتراكات شهرية قيمتها 10٪ من من دخلهم الشهرى وزيادتها بالنسبة لعناصر التنظيم العاملين بدول السعودية وقطر والكويت لتصل إلى 12٪، حيث يتم تحصيلها من خلال ما سموه «هيئة الرابطة»، وهى أحد تشكيلات لجنة الاتصال بالعالم الخارجى التى تضطلع بالإشراف على التشكيلات الإخوانية من المصريين العاملين بالخارج،
وتسعى قيادات التنظيم لتأسيسها كهيئة رسمية وتأسيس وقف لها بأى من الدول الأوروبية التى تسمح قوانينها بذلك لاستخدامها كغطاء شرعى لتحركاتها فى الخارج، كما تتولى تلك الهيئة تحصيل تلك الاشتراكات من عناصر التنظيم فى الخارج بهدف إنشاء مشروعات اقتصادية من حصيلتها إضافة إلى التبرعات لتنمية الموارد المالية للرابطة ودعم التنظيم.
وأوضحت المذكرة أن الدكتور عصام الحداد أحد المتهمين ضبط وبحوزته ملزمة مكونة من 10 ورقات مدون عليها الجلسة الأولى لمحضر اجتماع الرابطة بتاريخ 21/9/2008 تم عقده بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه بعض قيادات التنظيم العاملين بالأقطار العربية والأوروبية وعلى رأسهم إبراهيم منير وحضره الدكتور محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى،
واتفق الكتاتنى على تدبير 35 ألف دولار من أجنحة التنظيم بالأقطار المختلفة مقابل طباعة وشحن قرابة 10 آلاف نسخة من كتب التراث الصادرة عن قيادات التنظيم لتداولها بالأقطار المختلفة.
وعن المرحلة الثانية لضبط الأموال، قالت المذكرة إن المتهمين استغلوا حصيلة أموال التبرعات والمبالغ المالية التى ترد للتنظيم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العربية والمستثمرين فى الخارج والاشتراكات الشهرية لإنشاء مؤسسات اقتصادية تم تسجيلها بالجهات المعنية الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم كساتر وغطاء تجارى، أو بأسماء بعض أقاربهم بهدف استغلالها كغطاء شرعى لحركتهم التنظيمية، أو ضخ تلك الأموال فى مؤسسات التنظيم الاقتصادية القائمة بالفعل بالبلاد أو الدخول فى شراكة مع مؤسسات اقتصادية مملوكة لأشخاص آخرين من خارج التنظيم،
مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لديها خطة لإنشاء العديد من الشركات التجارية الاقتصادية الإخوانية أولها فى رشيد ثم شركة المعاملات الإسلامية للاتجار فى المواد الغذائية منذ عام 1939 أعقبها تأسيس 7 شركات فضلا عن العديد من المحال التجارية التى كانت تؤسسها شعب الإخوان وتوزيع الأرباح مناصفة بين الجماعة والمؤسسين.
وكشفت المذكرة عن عزم الجماعة إنشاء قناة فضائية حيث ورد ضمن مضبوطات القضية محرر مكتوب على الكمبيوتر بعنوان «محضر اجتماع» تم ضبطه بمسكن المتهم حسام أبوبكر، أن التنظيم يعتزم إنشاء قناة فضائية على أن قيمة تمويلها من خلال المؤسسة، أى التنظيم الذى يعتبر الممول الرئيسى للمشروع، وفى حالة التعذر يتم طرح بدائل وهى شركة مساهمة تغطى رحلة خمس سنوات وتباع الأسهم فرادى للأعضاء داخل التنظيم والتبرعات الرسمية والمشاريع الوقفية والزكاة ورجال أعمال الجماعة،
وتم ضبط محرر آخر بمسكن المتهم المذكور بعنوان «خواطر حول المشروع الإعلامى» معنون ب«أين نحن من عالم الفضائيات» يتحدث عن أسباب ودوافع إنشاء قناة فضائية خاصة بالتنظيم، مشيراً إلى أن الهدف من وراء إنشاء قناة فضائية هو ترجمة المشروع الإعلامى من خلال نافذة تتحكم فيها شكلاً وموضوعاً والإعداد لها فى المستقبل كقوة لإعلان الدولة وطرح القضايا الحساسة والمصيرية بوجهة نظر الإخوان.
كما أكدت المذكرة أن السلطات الأمنية ضبطت محررات داخل منازل المتهمين عن خطة استراتيجية للجماعة لتبنى إقامة مشروعات لتنمية الموارد المالية للجماعة وإيداع أرباح المؤسسات المالية بالبنوك فى حسابات بعض عناصر التنظيم المسجلة بأسماء شركة «الشروق» بمدينة العبور، والقيام بتحرير شيكات بنكية لأى من عناصر التنظيم لصرفها وللإنفاق منها على أوجه أنشطة التنظيم وفق ضوابط محددة تقررها قيادة مكتب الإرشاد.
وعن الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورؤوس أموالها والمؤسسين قالت المذكرة: 1 شركة «المجموعة العربية للتنمية» يبلغ رأسمالها 20 مليون جنيه ورأسمال المصدر 6 ملايين.
2 شركة هيونداى للمصاعد وهى عبارة عن شركة مساهمة قام بتأسيسها حسام أبوبكر الصديق ويبلغ رأسمالها 4 ملايين جنيه ورأس المال المصدر 400 ألف جنيه.
3 شركة المنار والتوريدات.
4 مركز إقرأ لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ويبلغ رأس المال 10 آلاف جنيه.
5 شركة الصباح للصرافة ويبلغ رأسمالها 25 مليون جنيه ورأس المال المصدر 7 ملايين جنيه.
6 شركة إبرامكو للصرافة ويبلغ رأسمالها 10 ملايين جنيه ورأس المال المصدر 5 ملايين جنيه.
7 شركة نوران للتنمية الزراعية ورأسمالها 1.5 مليون جنيه.
8 شركة البصائر للأبحاث والدراسات ويبلغ رأسمالها 2.5 مليون جنيه ورأس المال المصدر 250 ألف جنيه.
9 شركة المجموعة الاستثمارية للمصريين العاملين بدول الخليج للاستثمار العقارى والزراعى والصناعى ويبلغ رأسمالها 20 مليون جنيه ورأس المال المصدر 400 ألف جنيه.
10 مركز الجمل التعليمى.
11 الشركة العربية «أصالة» للدعاية والإعلان.
12 شركة بشائر للعقارات.
13 شركة الصفا للخدمات الطبية.
14 شركة «ثرى إيه» لأدوات الصحية ويبلغ رأسمالها نصف مليون جنيه.
15 شركة «رويال آرت» ورأسمالها مليون ونصف المليون جنيه، وكشفت المذكرة عن أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك شقة الأخشيد بالمنيل مقر كتلة نواب جماعة الإخوان المسلمين بالمنيل ومسجلة باسم عضو التنظيم فتحى السيد لاشين ومؤجره لكل من محمد المندوة العزباوى وحسين محمد إبراهيم، عضو مجلس الشعب أحد المتهمين فى القضية،
وقالت المذكرة إنها تعد مقراً رئيسياً للتنظيم الذى تعقد به اجتماعات قيادات التنظيم، مشيرة إلى احتفاظ قيادات وعناصر التنظيم بمطبوعات وأوراق تنظيمية ووثائق مهمة تحتوى مخططاتهم بمنازلهم ومؤسسات التنظيم الاقتصادية، كما يحتفظون بحصيلة المبالغ المالية التى تم تجميعها من خلال التبرعات وأرباح المؤسسات الاقتصادية للجماعة.
وقالت المذكرة إن المتهمين كلفوا بعض أقاربهم بسحب بعض المبالغ المالية من أرصدتهم البنكية المودعة بأسماء المتهمين من خلال كروت الائتمان، فضلاً عن سعى بعضهم إلى تفويض ذويهم لسحب تلك الأرصدة بموجب توكيلات.