قررت الحكومة التركية إنشاء محاكم خاصة تتولى التعامل مع قضايا الفساد، فى إطار استراتيجية جديدة لمكافحة عدم الانضباط المالى تبدأ من العام الجارى وحتى عام 2013، بحسب ما ذكرت صحيفة الصباح أمس. وتأتى الإجراءات الأخيرة ضمن الجهود التى تبذلها تركيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق الإصلاحات المطلوبة منها بموجب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى. وعلى صعيد آخر، تظاهر نحو 5 آلاف شخص فى اسطنبول، أمس الأول، للمطالبة بمحاكمة المخططين لمؤامرة مفترضة بهدف زعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الإسلامى، ودفع الجيش إلى التدخل عبر انقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.