تأييد متبادل للمواقف فى المحافل الدولية، فتارة تؤيد اليابان مشروع القرار المصرى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى، والرؤية المصرية من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وأخرى تدعم مصر مطالبة اليابان بعضوية مجلس الأمن 2009 – 2010، وتسعى إلى الحصول على تأييدها ترشيح فاروق حسنى، وزير الثقافة لرئاسة منظمة اليونسكو، كما يؤكد الدكتور وليد عبد الناصر، سفير مصر لدى اليابان. وكشف عبد الناصر فى حواره ل«المصرى اليوم»، الذى استمر ساعتين بمقر «مركز طوكيو الدولى»، التابع لهيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»، أنه على الرغم من احتلال اليابان المرتبة 31 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، فإن هناك سعياً دائماً لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، بعد أن وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى ما يقرب من 500 مليون دولار. وإلى التفاصيل.. ■ ما أوجه التعاون وصور العلاقات المصرية – اليابانية؟ - العلاقات المصرية اليابانية تتنوع فى أطرها وآلياتها ومستوياتها، ومنها مستوى القمة بمعنى رئيس الدولة فى مصر ورئيس الحكومة فى اليابان، وزار الرئيس مبارك اليابان 4 مرات، وحرص على المشاركة فى جنازة الإمبراطور السابق فى أوائل عام 1989. وهناك حوار استراتيجى بين البلدين، على مستوى وزيرى الخارجية، إضافة إلى آلية المشاورات السياسية، على مستوى مساعدى وزيرى خارجية البلدين، وانعقدت فى إطار هذه الآلية 15 دورة، وتعقد عادة كل سنتين، ويوجد مجلس أعمال مشترك للقطاع الخاص يعقد سنويا. وهناك اتفاقية للتبادل الثقافى بين البلدين منذ عام 1957، وكان عام 2008 عام التعاون العلمى والتكنولوجى المصرى – اليابانى، ويصل عدد الدارسين المصريين هنا إلى 450، كما أن العام الجارى هو عام الترويج السياحى المصرى – اليابانى، ويشمل تنظيم فعاليات عديدة، منها معرض الآثار المصرية الغارقة لمدة 3 شهور، وستكون مصر ضيف الشرف فى المؤتمر والمعرض السنوى لاتحاد وكالات السياحة والسفر. ■ هل تعتقد أن ميزان التبادل التجارى بين البلدين متزن إلى حد ما؟ - بالنسبة للتجارة، نحن نتحدث عن 3.5 مليار دولار، بزيادة 67% عن 2008، وتنمية كبيرة فى الصادرات منها السيراميك، والغاز الطبيعى والبترول، وعلى الرغم من ذلك مازال هناك عجز فى الميزان التجارى ولكنه أقل مما قبل، ونصدر لليابان بما قيمته مليار و600 مليون دولار، ونستورد ما قيمته مليار و800 مليون دولار. وتظل المشكلة فى الاستثمار، فعلى الرغم من جهود الترويج الاستثمارى، لايزال يدور فى حدود 500 مليون دولار، وثلثا الاستثمارات فى البترول والغاز، ونجحنا فى جذب الاستثمارات اليابانية فى مجالات أخرى، ويعد أكبر استثمار يابانى فى مصر لشركة نيسان للسيارات، واحتلت اليابان الرقم 31 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر. ■ فى رأيكم كيف نستطيع جذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر؟ وما الذى يحتاجه المستثمر اليابانى للاستثمار لدينا؟ - بصفة عامة يحتاج المستثمر اليابانى إلى تقليل مخاطر الاستثمار، لأنه يقيّم الاستثمارات بدقة مسبقاً قبل دخوله فيها، وتذليل أى عقبات قد تواجهه. ■ ماذا عن أوضاع الجالية المصرية فى اليابان ؟ - الجالية المصرية فى اليابان فى حدود 1500 شخص، نسبة كبيرة منهم فى طوكيو، بينهم 450 باحثاً ودارساً، وشخصيات متميزة فى مجالات السياحة والاستشارات الهندسية ورجال أعمال، ويشغلون وظائف كبيرة فى شركات يابانية، أو خبراء فى بعض الجهات، بما فيها وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»، ومنظمة تنمية التجارة الخارجية اليابانية «الجيترو»، وبعض السفارات العربية، وهناك رابطة للمصريين، واتحاد للدارسين فى اليابان، والسفارة تتعاون دائما معهما. ■ ما الخطوات التى اتخذتها الحكومة اليابانية فى مواجهة الأزمة؟ - أعلنت الحكومة اليابانية حزمة من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد، منها زيادة الإنفاق العام خاصة فى قطاع البنية التحتية، لأن معدلات التشغيل فيه مرتفعة، ويمكنه استيعاب معدلات البطالة، ويحدث نوعاً من النشاط والديناميكية فى الاقتصاد، كما تبحث كيفية دعم الشركات الكبرى، وزيادة قدرتها التنافسية، وتمكينها من إزالة الأعباء الواقعة عليها. ■ كيف تنظر اليابان إلى مصر كقوة إقليمية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى؟ تعلن اليابان على لسان مسؤوليها، أنها تنظر إلى مصر باعتبارها بوابتها إلى العالم العربى والشرق الأوسط وأفريقيا. وهناك عشرات البرامج الناجحة للتعاون الثلاثى المصرى – اليابانى – الأفريقى. ونسعى للحصول على تأييد اليابان ترشيح فاروق حسنى، وزير الثقافة، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، لأن المدير الحالى للمنظمة يابانى، ولثقل اليابان بها.