الإعدام لقاتل «هالة فايق».. والسجن 15 سنة للخادمة رغم موافقة المفتى على إعدامهما

عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس، سامح نجيب محمد، المتهم بقتل الدكتورة هالة فايق، مديرة الائتمان فى بنك مصر، بالإعدام شنقاً، والحبس لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح أبيض، فيما عاقبت زوجته نعمات أحمد مرزوق بالسجن 15 سنة، رغم إحالة أوراق كليهما إلى المفتى للتصديق على حكم إعدامهما، وجاء رأى المفتى مؤيداً لإعدامهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين معتز خفاجى، ومحمد حلاوة، وأمانة سر علاء فرج.
استقبل المتهم الحكم بالصمت والذهول لدقائق، بعدها أخذ يصرخ «أنا لا أستحق الإعدام.. حرام عليكم»، وأضاف: «زوجتى بريئة ولم ترتكب أى شىء»، ورد على سؤال عما إذا كان نادماً على ارتكاب الجريمة بقوله: «لم أكن أعلم ماذا أفعل وقتها»، بينما فرحت زوجته للحظات بعد أن تم تخفيف الحكم عليها من الإعدام إلى السجن، ثم بكت بشدة وصرخت: «أنا عندى أطفال.. مين يربيهم؟!».
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنها عدلت من قيد ووصف التهمة بالنسبة للمتهمة الثانية من كونها فاعلة أصلية فى جريمة القتل المقترنة بالسرقة، إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة، وأكدت المحكمة أنها استندت إلى 4 أدلة لذلك، وهى أن المتهمة أرشدت المتهم عن المسكن، والحجرة، والخزينة التى توجه إليها مباشرة، وهو ما يدلل على أن المتهمة شرحت له كل ذلك.
وأضافت المحكمة أن المتهم اعترف فى تحقيقات النيابة بأنه عرف كل تلك المعلومات من زوجته التى كانت تحكى له أثناء جلوسهما معاً،
كما أن المحكمة شكّت فى تواجد المتهمة على مسرح الجريمة وقت الحادث، ولذلك فقد رأت المحكمة أن تطبق المادة «17» من قانون العقوبات وتنزل بالعقوبة درجة نظراً لظروف الدعوى، مشيرة إلى أنها لم تطمئن إلى ما أبداه دفاع المتهمة من أنها كانت تقول تلك المعلومات لزوجها على سبيل الدردشة، مؤكدة أنها وصفت له طريقة ارتكاب الجريمة وتركت له المفتاح أسفل «مشاية» أمام باب الشقة.
وقالت المحكمة إنها تيقنت من ارتكاب المتهم الأول الجريمة، موضحة أنها شددت العقوبة، لأنه ارتكب الجريمة عن قصد، ودللت على ذلك بأنه كان يدخل الشقة وهو يفتح نصل المطواة التى ارتكب بها الجريمة، كما أنه ارتكب الجريمة ليس بدافع الحاجة، ولكنه سرق المال لتغيير دراجته البخارية، وشراء تليفون محمول، ودفع قسط الجمعية، وقد اعتدى المتهم على حرمات البيت والضحية، ولذلك لم تجد المحكمة سبباً لرحمته.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد 10 أيام فقط من ارتكاب الجريمة، ووجهت النيابة إليهما تهمتى القتل العمد المقترن بالسرقة، وحيازة سلاح أبيض، بعد أن تلقى المستشار حمادة الصاوى، المحامى العام الأول لنيابات الجيزة، التقارير الفنية، وأثبت تقرير الطب الشرعى، أن بقعة الدماء التى عثر عليها فى حقيبة الضحية خاصة بالمتهم، وأن البصمات الموجودة على النظارة واللاصق وعلبة المجوهرات جميعها خاصة بالمتهم دون غيره.
واعترف المتهم تفصيلياً فى النيابة بأنه ارتكب الجريمة بقصد السرقة، وأنه تخلص من الضحية ب 3 طعنات، وسرق الأموال ودفنها فى فيلا مهجورة قريبة من محل سكنه فى الحرانية.
اقتادته النيابة إلى مسرح الجريمة واعترف بالصوت والصورة، وإلى منزله حيث اعترف بالتخلص من ملابسه الملوثة بالدماء بالحرق، وعثرت النيابة على آثار الحريق وتوجهت بالمتهم إلى الفيلا المهجورة، حيث دفن المسروقات من عملات مالية ومشغول ات ذهبية.
وأنكرت زوجته الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها لم تتدخل فى الحادث نهائياً، وقرر المتهم أن زوجته حددت له مواعيد دخول وخروج المجنى عليها.