مظاهرة لعشرات النشطاء أمام مكتب النائب العام للمطالبة بسرعة تحقيق العدالة

تجمع عشرات النشطاء من مجموعة «نراكم للتقرير» أمام مقر النائب العام، وهي لجنة شكلت من عدد من أعضاء لجنة تقصي الحقائق، وعلى رأسهم بعض أعضاء الأمانة العامة باللجنة منهم المحامي أحمد راغب ومحسن البهنسي وأبومهاب، والد أحد الشهداء، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين وسياسيين وعدد من أهالي الشهداء.
وتهدف المجموعة لمراقبة عملية سير العمل بالتقرير، من قبل النيابة العامة، وتأتي الوقفة للتأكيد على منع إحالة العسكريين الواردة أسماؤهم في التقرير إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكري، وتنفيذ توصيات اللجنة بتوحيد جهة التحقيق، وسرعة التحقيق في القضايا المتداولة أمام المحاكم الآن منها قضية قتل المتظاهرين بالسويس والإسكندرية مثلما حدث في قضية مجزرة بورسعيد.
تأتي الوقفة للتأكيد على منع إحالة العسكريين الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكري، بالإضافة لتنفيذ توصيات اللجنة بتوحيد جهة التحقيق، وسرعة التحقيق في القضايا المتداولة أمام المحاكم الآن، منها قضية قتل المتظاهرين بالسويس والإسكندرية، مثلما حدث في قضية مجزرة بورسعيد، كما طالبوا بسرعة إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي تبنته لجنة تقصي الحقائق.
ورفع المتظاهرون صورا لعدد من الشهداء منهم الشهيد مينا دانيال والشهيد الشيخ عماد عفت، بالإضافة لبعض شخصيات المجلس العسكري منهم اللواء حمدي بدين، مكتوبا تحتها «لا لإفلات القتلة من المحاسبة والقصاص»، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «لا تراجع عن القصاص»، و«فين حق الشهيد»، كما رددوا هتافات منها «لو مفيش توحيد محاكمة العصابة حتفضل حاكمة»، و« العسكري فات فات وعايز يسرق الملفات»، و«التقرير مش للبيع زي الثورة يا بديع».
كانت حركة «نراكم» قد تكونت من مجموعة من أعضاء لجنة تقصي الحقائق، بهدف مراقبة كيفية سير العمل بالتقرير من قبل النيابة العامة.