مبارك يدعو «الثمانى الكبرى» إلى «صفقة عادلة» لمواجهة التغير المناخى.. ويطالب بإنهاء مفاوضات «تحرير التجارة»

دعا الرئيس حسنى مبارك قادة قمة الثمانى إلى ضرورة مساندة تطوير آليات التمويل القائمة، وصولاً لكيان مؤسسى قوى وفعال يدعم جهود الدول النامية، لنقل التقنيات منخفضة الانبعاثات والتقنيات المعززة لقدراتها على مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ .
وطالب مبارك - فى مداخلة أجراها خلال جلسة عمل قادة الدول الثمانى ودول الحوار الموسع أمس حول قضية تغير المناخ - دول المجموعة بدعم إقامة مراكز إقليمية لبحوث تغير المناخ فى أفريقيا والمنطقة العربية.
وأكد أن خطورة ظاهرة تغير المناخ تحتم تجاوز الاختلافات فى المواقف والرؤى، على الطريق إلى مؤتمر كوبنهاجن وخلاله وفى أعقابه، من أجل إقامة نظام اقتصادى عالمى جديد قابل للاستدامة، يوظف الموارد والمعرفة والإمكانات المتاحة عالمياً على النحو الصحيح، وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة وتباين الأعباء والإمكانات، ويحقق مصالح الجميع على النحو العادل والمتوازن المطلوب.
وقال الرئيس: «أود أن أتحدث حول قضية تغير المناخ لاعتبارين رئيسيين، الأول أن مصر جزء من القارة الافريقية التى تعتبر من أكثر قارات العالم تعرضاً للآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، فى الوقت الذى لم تسهم فيه القارة فى الأنشطة الصناعية التى أدت لهذه الظاهرة، كما أن مصر جزء من منطقة الشرق الاوسط، وهى من أكثر مناطق العالم تأثرا بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضى، فضلا عن أن مصر من أكثر الدول تعرضاً لآثار تغير المناخ على سواحلها الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وذلك وفق تقديرات نماذج التنبؤ الدولية، ومراكز الأبحاث المرتبطة بقضايا تغير المناخ».
وأضاف: «الاعتبار الثانى أن اقتصاد مصر أثبت قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت (7%) خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أننا نمضى فى سياسات الإصلاح الاقتصادى ونتطلع لتحقيق معدلات أعلى للنمو بعد تراجع الركود الحالى للاقتصاد العالمى.
وتابع الرئيس: «لقد اعتمدت مصر حزمة من السياسات لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة للاحتياجات المتزايدة للتنمية، ولدينا خطط واضحة لتحقيق ذلك من خلال مصادر الطاقة التقليدية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى (20%) من إجمالى طاقة توليد الكهرباء بحلول عام 2020، والمضى فى ترشيد ورفع كفاءة استخدامات الطاقة تدريجيا حتى عام 2022، بما يحقق وفرا فى حجم الطاقة المستخدمة حاليا بنسبة (20%).
وفى مداخلة ثانية دعا الرئيس مبارك الدول الصناعية المتقدمة إلى سرعة إنهاء مفاوضات تحرير التجارة فى إطار جولة الدوحة دون التمسك بالإجراءات الحمائية التى حالت دون توافق الآراء بشأنها حتى الآن.