«غسل الأموال» تفتش 14 شركة للمتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان

سمحت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، لوحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى بفحص أوراق 14 شركة تابعة للمتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان، ومتهمة بغسل الأموال لصالح التنظيم، لاستبيان ما إذا كانت هناك مخالفات منها عمليات غسل الأموال كما ورد فى محضر تحريات مباحث أمن الدولة فى القضية التى تنظرها النيابة حالياً.
وأخطرت وحدة مكافحة غسل الأموال المتهمين بضرورة إخطار مديرى هذه الشركات من أجل الكشف عن الأوراق والمستندات بداخلها، وعما إذا كانت هناك أموال تم تحويلها من الخارج، ومقدارها، ومن أى دولة، والأشخاص الذين قاموا بتحويلها، والأعمال التى تقوم بها هذه الشركات بعيداً عن الأغراض المعلنة لها.
وأكد أسامة سليمان، المتهم الرئيسى بغسل الأموال فى القضية أن جميع شركات الصرافة التى يمتلكها تخضع لتفتيش البنك المركزى.
وقال فى التحقيقات إن آخر تفتيش قام به البنك المركزى كان يوم 23 من الشهر الماضى أى قبل تحرير محضر تحريات أمن الدولة فى القضية بيوم واحد، موضحاً أن حجم أعماله يصل لنحو نصف مليار جنيه.
واتهم محضر التحريات المتهمين فى القضية بأنهم جمعوا تبرعات كبيرة وتم ضخها داخل مؤسسات اقتصادية تابعة لأفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بقصد «التمويه» عن مصدر هذه الأموال وإخفائها عن مراقبة السلطات المالية والأمنية.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة ل«المصرى اليوم» إن القضية سياسية وسبق اتخاذ مثل هذه الإجراءات منذ عامين فى قضية خيرت الشاطر الشهيرة.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى فى الجماعة، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والدكتور جمال عبدالسلام، نائب رئيس الاتحاد، و5 متهمين آخرين فى القضية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة.