زعيم القرآنيين: النفوذ السعودى لايزال قوياً داخل مصر.. والدولة العلمانية شرط موافقتى على ترشيح جمال مبارك للرئاسة

طالب الدكتور أحمد صبحى منصور، رئيس المركز العالمى للقرآن الكريم، بشطب المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، داعياً لأن تكون «المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» هى المصدر الأساسى والوحيد للتشريع فى مصر والعالم الإسلامى إذا أمكن.
وقال منصور - فى حوار أجراه لبرنامج «فى الصميم» على شاشة ال«بى. بى. سى» - : «أقرب كتابة بشرية لجوهر الإسلام هو ما جاء فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
وحول رأيه فى عبارة «الإسلام هو الحل»، قال منصور: «الإسلام هو الحل كما جاء فى القرآن الكريم، لا كما جاء فى الوهابية أو عند الإخوان المسلمين، وبمناسبة الوهابية أرى أن النفوذ السعودى لايزال قوياً حتى الآن داخل مصر، وأنا أتحدث عن نظام مبارك نفسه، وهو الذى تحالف مع السعوديين، ومعروف أن مصر أصبحت تابعة سياسياً للسعودية».
وعن الدعاة الجدد قال منصور «إنهم مجرد مطربين فى ساحة تعيد إفراز ما قيل من قبل فى العصر العباسى».
وجدد منصور إنكاره الأحاديث النبوية قائلا: «لو هى أحاديث نبوية كنت أول من يدافع عنها، لكن بالبحث تبين أنها ليست من الإسلام فى شىء، وليس لها بالنبى أى صلة، فهى مجرد كلام قيل فى العصر العباسى، واسند للنبى زوراً بعد موته بقرون».
وأضاف: «المشكلة الرئيسية بينى وبين غيرى أننى أؤمن بما جاء فى القرآن الكريم، بأن الإسلام اكتمل بانتهاء القرآن نزولا على خاتم النبيين سيدنا محمد، وبعد ذلك أى إضافة لا تنسب إلى الإسلام، وإنما تنسب إلى المسلمين. وعلى صعيد السياسة الداخلية لمصر، لم يعترض منصور على ترشيح حمال مبارك للرئاسة، مشترطاً أن يقيم دولة علمانية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.
ورفض منصور اعتبار المسلم المتنصر مرتداً. وقال: «ليس فى الإسلام عقوبة للمرتد، ومن حق الإنسان أن يختار ما يشاء، على أن يكون مسؤولا عليه أمام الله». وعن جهود التشييع فى أوساط السنة قال منصور «إنها حركات سياسية تتخفى بأساليب دعوية»، مؤكداً أن التغيير لابد أن يأتى من الداخل مع تأييد من الخارج.